عدل يوضح بخصوص رفع ثمن عقد الزواج

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي معطيات تفيد برفع رسوم عقد الزواج إلى مستويات وصفت بـ”المرتفعة”، غير أن مصدر مهني نفى صحة هذه الأخبار، مؤكدا أنها لا تستند إلى أي أساس قانوني.

وأوضح العدل أن “التعريفة القانونية المعمول بها في توثيق عقود الزواج لم تعرف أي تغيير”، مشددا على أن كل الأرقام المتداولة “غير صحيحة” ولا تعكس الواقع.

وأعتبر المصدر ذاته أن هذه المعطيات تندرج ضمن حملة “مغرضة وممنهجة” تهدف إلى “تغليط المواطنين وإثارة البلبلة داخل المجتمع، إلى جانب المساس بصورة مهنة التوثيق العدلي”.

وأكد العدل أن “هذه الأخبار الزائفة تسعى إلى تبخيس دور العدول، رغم المكانة التي تحظى بها هذه المهنة في تأطير المعاملات القانونية وضمان حقوق الأطراف”.