إسبانيا تُجرد مغربية من إعانة البطالة وتُطالبها بإعادة التعويض بسبب سفر للمغرب

قضت محكمة إسبانية بحرمان مهاجرة مغربية من إعانة البطالة وإلزامها بإرجاع مبلغ مالي مهم، بعد ثبوت مغادرتها التراب الإسباني نحو المغرب دون إشعار مسبق للجهات المختصة.

وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2022، حين سافرت المعنية بالأمر إلى المغرب في 12 فبراير، قبل أن تعود في 8 مارس، أي بعد فترة تجاوزت 15 يوماً، وهي المدة القصوى المسموح بها دون إشعار رسمي. وقد رصدت مصالح التشغيل هذا الغياب الطويل، لتباشر تحقيقاً انتهى بقرار توقيف الإعانة بشكل نهائي.

وبحسب المعطيات، فقد طالبت الجهة المسؤولة عن صرف التعويضات، المعروفة بـ“سيبي” (SEPE)، باسترجاع مبلغ يصل إلى 1.811,93 يورو، يمثل ما تم صرفه خلال فترة اعتُبرت غير قانونية. واستند القرار إلى كون المستفيدة لم تقم بأي إجراء لإبلاغ الإدارة بسفرها، سواء قبل مغادرتها أو أثناء تواجدها بالخارج.

ورغم محاولة المعنية تبرير تأخر عودتها بإصابتها بفيروس كوفيد-19، إلا أن المحكمة لم تقتنع بهذه الحجة، معتبرة أنها لم تُثبت بشكل كافٍ، كما أنها لم تُعفِها من واجب الإخبار المسبق. وأكد الحكم أن عدم التصريح بالسفر، خاصة إذا تجاوز 15 يوماً، يُعد مخالفة جسيمة وفق القوانين الجاري بها العمل.