موخاريق في حوار حصري لـ”آشكاين”: لا يمكن تصور قانون مالية بدون نتائج للحوار الاجتماعي

في هذا الحوار الذي أجرته “آشكاين” مع الأمين العام لـ”الاتحاد المغربي للشغل”، الميلودي موخاريق، تحدث هذا الأخير عما دار في لقاء المركزيات النقابية برئيس الحكومة يوم الأربعاء 10 أكتوبر الجاري، والعرض الجديد الذي تحدتث عنه (الحكومة) وحقيقة تعديل مطالب النقابات.

نص الحوار كاملا:

ماهو تقييمك للقاء الذي جمع المركزيات النقابية برئيس الحكومة سعد الدين العثماني؟

بداية شكرا لكم على هذا الحوار، وبخصوص سؤالكم فاللقاء كان لعرض الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية 2019 بمختلف محاوره، وطبعا الشق الذي يهمنا كحركة نقابية لم يأتي به، وهو الزيادة في الأجور وتخفيض الضريبة عن الأجر وتحسين التعويضات العائلية، وبعد مناقشة طويلة تم الاتفاق على لقاء في إطار الحوار الاجتماعي خلال الأسبوع المقبل سيتم تحديد تاريخه في وقت لاحق.

في ذات السياق يمكن القول أنه لا يمكننا أن نتصور قانون مالية بدون نتائج الحوار الاجتماعي الذي تأخر.

هل توصلتم بعرض جديد من الحكومة؟

لم نتوصل بأي عرض جديد، وننتظر الاجتماع المقبل للاستماع إلى هذا العرض الجديد إذا وجد فعلا.

هل وقع تعديل في المطالب التي ترفعها النقابات؟

لا، مطالبنا مازالت كما هي، ويمكن إجمالها في المطالبة بالزيادة العامة للأجور لكل المأجورين في القطاع العام والخاص والمؤسسات العمومية، والتخفيض الضريب عن الدخل، وهذا هو وقته ما دمنا نتحدث عن قانون المالية، تم رفع سقف الإعفاءات إلى 36 الف درهم سنويا، تم الزيادة في التعويضات العائلية.