أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن الحسم في الصيغة النهائية لصرف الزيادة الشهرية المحددة في 1000 درهم لفائدة موظفات وموظفي القطاع، مؤكدة أنها ستُصرف بموجب مرسوم تنظيمي.
وجاء هذا التطور عقب جولة جديدة من الحوار الاجتماعي القطاعي، جمعت الوزارة بالنقابات الأكثر تمثيلية، وأسفرت عن اتفاق يقضي باعتماد نفس الصيغة المعمول بها في قطاع التربية الوطنية.
وبحسب بلاغ مشترك للنقابتين المعنيتين، اليوم الاثنين، فقد تم التوافق على إخراج هذه الزيادة عبر مرسوم رسمي، مع التشديد على ضرورة صرفها بأثر رجعي، في انتظار الكشف عن تفاصيلها التقنية خلال أجل لا يتجاوز يومين.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇