لوبي العقار يهدد بمسح 5 غابات من الخريطة البيئية لطنجة (مرصد)

دق مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة ناقوس الخطر بشأن الوضعية المتدهورة التي باتت تعيشها خمس غابات بالمدينة، محذرا من تعرض ما تبقى من متنفساتها الطبيعية لزحف عمراني وضغوط عقارية متزايدة، تهدد بتحويل أجزاء واسعة منها إلى تجمعات سكنية وتقسيمات عقارية ومطارح عشوائية لمخلفات البناء والردمة.

وكشفت زيارة ميدانية أجرتها لجنة التتبع والرصد التابعة للمرصد، السبت 7 نونبر الجاري، وشملت غابات الرميلات ودانابو وكاب سبارطيل ومديونة والسلوقية، عن اختلالات وصفت بالمقلقة، في مقدمتها انتشار بنايات سكنية تصل إلى ثلاثة طوابق وأكثر، إلى جانب تجزيئات عقارية ولافتات إشهارية تعرض بقعا أرضية للبيع داخل هذه المجالات أو بمحاذاتها.

ولم تقتصر وفق بلاغ المرصد، التجاوزات المسجلة على البناء والتوسع العمراني، إذ رصدت اللجنة أسوارا إسمنتية وسياجات معدنية تعزل أجزاء من الغابات وتقطع المسارات الطبيعية للحيوانات، فضلا عن إقامة وحدات لتربية الدواجن، وتحويل مساحات أخرى إلى مطارح عشوائية للردمة ومخلفات أوراش البناء، في مشهد يهدد التوازن البيئي لهذه المناطق.

وسجل المرصد، في معطيات مثيرة للقلق، اقتلاع التربة الغابوية ونقلها، وسط معطيات بشأن تسويقها، معتبرا أن هذه الممارسات لا تقتصر أضرارها على تشويه المنظر الطبيعي، بل تستهدف التربة التي تشكل أساس التجدد الطبيعي واستمرار الحياة داخل المنظومة الغابوية.

وحذر التنظيم البيئي من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى تفكيك الغابات الخمس إلى مساحات صغيرة ومعزولة، بما يهدد تنوعها البيولوجي وقدرتها على التجدد، خاصة أن المجال الغابوي للجبل الكبير، وفق المرصد، يتميز بقيمة إيكولوجية استثنائية نتيجة موقعه عند ملتقى التأثيرات الأطلسية والمتوسطية، رغم عدم إخضاعه إلى اليوم لتصنيف شامل ضمن المناطق المحمية.

وفي مواجهة هذا الوضع، طالب المرصد بتدخل عاجل للسلطات والوكالة الوطنية للمياه والغابات ومصالح التعمير، من أجل إجراء معاينات رسمية مشتركة وفتح تحقيق بشأن قانونية البنايات والتقسيمات والأسوار والأنشطة القائمة، مع وقف المخالفات وترتيب المسؤوليات القانونية. كما دعا إلى إعداد دراسة دقيقة تحدد المساحات والحدود والوضعيات العقارية للغابات، وتسريع مسطرة تصنيفها مواقع طبيعية محمية.

ويعيد هذا التحذير إلى الواجهة سؤال مصير ما تبقى من الرصيد الغابوي لطنجة، في ظل التوسع العمراني والضغط العقاري المتواصل، إذ يرى المرصد أن حماية هذه المجالات لم تعد تحتمل التأجيل، داعيا إلى تعبئة المؤسسات والفعاليات المدنية والعلمية والإعلامية لإنقاذها، باعتبارها متنفسات طبيعية أساسية للمدينة وحقا للأجيال المقبلة.