وزير الداخلية يوضح بخصوص “هدر المال العام واختلالات مطرح نفايات القنيطرة”

خرج وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن صمته بخصوص ملف “تدهور أوضاع المطرح الجماعي العمومي أولاد برجال وشبهات هدر المال العام داخل جماعة القنيطرة”، مقدما جملة من المعطيات المرتبطة بوضعية تدبير المطرح والإجراءات المتخذة لتجاوز الإشكالات المسجلة.

وأكد الوزير، ضمن جواب على سؤال برلماني وجهه عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، مصطفى ابراهيمي، أن المشاكل التي عرفها المطرح تزامنت مع “مرحلة استثنائية عرفت تساقطات مطرية غزيرة ومتواصلة لأكثر من شهرين وفيضانات مهمة بالمنطقة”.
وفي وقت سابق اشتكتى عدد من المواطنين خصوصوا القاطنين بالقرب من المطرح من الروائح المنبعثة منه، حيث وجهت اتهامات للمجلس البلدي والشركة المكلفة به بهدر المال العام، مطالبة بتدخل وزارة الداخلية للتحقيق في هذا الوضع.

وأضاف لفتيت أن “المطرح يقع بموقع منخفض مجاور لواد سبو ومحاط بمرجات طبيعية يجعله ومحيطه مركزا لتجمع مياه الأمطار”، مشيرا إلى أن “الفرشة المائية بالمنطقة قريبة من السطح وتزداد قربا خلال الفترات الممطرة”.

وأوضح المسؤول الحكومي أن المطرح “أقيم فوق مطرح عشوائي قديم استقبل نفايات المدينة لعشرات السنين، مما جعل أرضيته عبارة عن خليط من الأتربة والنفايات بعمق عدة أمتار”.

وفي تفسيره للمشاكل التقنية التي عرفها المطرح، أكد الوزير أن الوضع المناخي الاستثنائي أدى إلى “تشبع التربة بشكل كلي بالمياه مما أثر على صلابتها وتماسكها تحت ضغط الآليات والشاحنات”، مبرزا تسجيل “ارتفاع كبير في منسوب المياه السطحية والجوفية، وانجرافات موضعية داخل بعض المسارات، وارتفاع نسبة ملء أحواض العصارة”.

وشدد لفتيت على أن “الأمر لم يتعلق بأي توقف كلي للاستغلال وإنما باضطراب ظرفي مرتبط بعوامل مناخية خارجة عن الإرادة”، أثرت مؤقتا على السير العادي لعمليات الضغط والتغطية اليومية للنفايات.

وبخصوص التدابير المتخذة، أوضح الوزير أنه “فور تحسن الأحوال الجوية، قامت المصالح المختصة بجماعة القنيطرة بإلزام الشركة المستغلة للمطرح بتسريع وتيرة التدخلات التصحيحية وفق مقتضيات دفتر التحملات”، مضيفا أنه تم اتخاذ “إجراءات استعجالية” من بينها إعادة تهيئة المسالك الداخلية وتحسين تصريف مياه الأمطار وتعزيز عمليات الضغط والتغطية.

وأكد في السياق ذاته أن “المطرح حاليا في وضعية تقنية مستقرة”، بعد استقرار الظروف المناخية وتحسن الأداء التقني داخل الخلايا المستغلة، مع تسجيل انتظام عمليات الاستغلال وفق المعايير المعتمدة.

وأشار الوزير إلى أن “السلطة الإقليمية بادرت إلى تفعيل المساطر المتعلقة بإنجاز مركز جديد لطمر وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة لها”، في إطار المخطط الاستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة لإقليم القنيطرة، مبرزا أن الدراسات المتعلقة بالمشروع “في طور التأشير لدى مصالح الخزينة الإقليمية”، مع الشروع في تحديد موقع جديد وبدء الدراسات التقنية المرتبطة به.