جدل “تكافؤ الفرص” يلاحق مباريات التوظيف العمومي بالمغرب

طالبت البرلمانية نادية بزندفة، عن فريق الأصالة والمعاصرة، بتوضيحات من وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بشأن المعايير المعتمدة في تحديد التخصصات المطلوبة للمشاركة في هذه المباريات.

وآثارت البرلمانية، في سؤال شفوي آني وجهته إلى الوزيرة المعنية عبر رئاسة مجلس النواب، ما وصفته بحالة “الإقصاء غير المفهوم” التي يعاني منها عدد من خريجي القانون العام، نتيجة اقتصار بعض المباريات، خاصة داخل المؤسسات ذات الطابع القانوني، على تخصص القانون الخاص دون غيره.

وأشارت بزندفة إلى أن هذا التوجه يثير موجة استياء متنامية وسط الخريجين، بالنظر إلى وجود تقاطع كبير بين التكوينات القانونية في الشعبتين، فضلا عن تشابه عدد من المضامين العلمية والمهارات المرتبطة بهما.

واعتبرت البرلمانية أن اعتماد مقاربة ضيقة في تحديد التخصصات المطلوبة يطرح تساؤلات حول مدى ارتباط هذه الاختيارات بالحاجيات الحقيقية للإدارة، منتقدة ما اعتبرته “تصنيفات أكاديمية جامدة” قد لا تنسجم دائما مع طبيعة المهام القانونية والإدارية المطلوبة داخل المؤسسات العمومية.

وطالبت البرلمانية بالكشف عن المرجعية المعتمدة في إعداد شروط مباريات التوظيف، ومدى اعتماد توصيف دقيق للكفاءات والوظائف قبل الإعلان عن المباريات، بما يضمن ربط التخصصات المطلوبة بالحاجيات الفعلية للإدارة العمومية.

ودعت عضوة فريق الأصالة والمعاصرة إلى فتح نقاش مؤسساتي أوسع حول سبل تجاوز ما وصفته بالمقاربات الضيقة في الولوج إلى الوظيفة العمومية، مع تعزيز الانفتاح بين مختلف التخصصات القانونية وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين.