في أقل من سنة.. طريشة تعفي ثلاثة مدراء للموارد البشرية بالتكوين المهني 

تشهد مديرية الموارد البشرية داخل مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل حالة من الارتباك في تدبير هذا المرفق الحساس، في ظل توالي قرارات الإعفاء التي اتخذتها المديرة العامة لبنى طريشة خلال فترة زمنية قصيرة، لم تتجاوز سنة واحدة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أجواء العمل داخل المؤسسة.

وحسب معطيات متطابقة وقرارات رسمية تنفر “آشكاين” على نسخ منها، فقد أقدمت طريشة على إعفاء ثلاثة مسؤولين تعاقبوا على رئاسة قسم الموارد البشرية، كان آخرهم عبد الحكيم حذفي، الذي لم يمض على تعيينه سوى بضعة أشهر، ما أثار استغراب عدد من الأطر والموظفين الذين كانوا يعولون على استقرار هذا المنصب الاستراتيجي.

وتفيد المصادر ذاتها بأن هذا التغيير السريع في مناصب المسؤولية خلق حالة من التذمر وسط الشغيلة، خاصة وأن مديرية الموارد البشرية تضطلع بمهام محورية ترتبط بتدبير المسارات المهنية، والتكوين المستمر، والحوار الاجتماعي، وهي ملفات تتطلب رؤية واضحة واستمرارية في التسيير.

كما أثار تعيين مسؤول قادم من تخصص تقني بعيد عن مجال تدبير الموارد البشرية، لقيادة هذه المديرية، موجة من التساؤلات داخل أوساط العاملين، بالنظر إلى خصوصية هذا المنصب الذي يستدعي خبرة متخصصة وكفاءة في إدارة الرأسمال البشري داخل مؤسسة بحجم مكتب التكوين المهني.

وأفادت المصادر ذاتها بأن المديرية الذكورة عاشت خلال الأشهر الأخيرة على وقع اضطراب ملحوظ في تدبيرها، بعدما شهدت تداول عدد من المسؤولين على رأسها في فترة وجيزة، ما يعكس غياب الاستقرار في هذا المنصب الحيوي. فبعد إنهاء مهام سعيد السلاوي، تم اللجوء إلى تعيينات متتالية لم تستقر طويلاً، الأمر الذي زاد من حدة التساؤلات داخل المؤسسة حول منهجية تدبير هذا القطاع الحساس، وأسباب قرارات الإعفاء التي اتخذتها المديرة العامة لبنى طريشة.

وفي هذا السياق، تشير المعطيات إلى أن المنصب تعاقب عليه، منذ إعفاء السلاوي، كل من سارة لقمش التي تولته بشكل مؤقت، تلتها فترة قصيرة لعبد الحكيم حذفي قبل إعفائه بدوره، ليتم بعد ذلك تعيين كودزي أيوب. والمثير في الأمر أن المسؤولين الثلاثة الأخيرين تم تكليفهم جميعاً بتدبير المنصب بالنيابة فقط، وهو ما يعكس حالة من عدم الاستقرار المتكرر داخل مديرية الموارد البشرية، ويطرح علامات استفهام حول غياب تعيين رسمي قار يضمن استمرارية العمل.

ويُرتقب أن تزيد هذه التحولات المتسارعة من حدة التحديات التي تواجهها الإدارة في ضمان الاستقرار التنظيمي، خاصة في ظل رهانات تطوير منظومة التكوين المهني بالمغرب، ما يطرح ضرورة إعادة النظر في منهجية تدبير المناصب العليا بما يضمن النجاعة والاستمرارية.