برلمانية: استمرار اكتظاظ السجون يُسائل قانون العقوبات البديلة

يواصل ملف إصلاح السياسة الجنائية بالمغرب إثارة نقاش واسع داخل الأوساط السياسية والحقوقية، خاصة عقب الشروع في العمل بنظام العقوبات البديلة، منذ مدة، باعتباره أحد الحلول المطروحة لتخفيف الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وتعزيز مقاربة إعادة الإدماج بدل العقوبات السالبة للحرية في بعض الجنح البسيطة.

وفي هذا السياق، وجهت البرلمانية لطيفة اعبوث، عن الفريق الحركي، سؤالا كتابيا إلى وزير العدل بشأن تقييم تطبيق قانون العقوبات البديلة، في ظل استمرار ارتفاع معدلات الاكتظاظ بالسجون الوطنية.

وتساءلت البرلمانية عن مدى نجاح هذا الورش الإصلاحي في تحقيق الأهداف التي جاء من أجلها، خاصة ما يتعلق بـ”تحديث السياسة الجنائية وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية”، بعد دخول القانون حيز التنفيذ.

وأثارت اعبوث، العضو بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، قضية جاهزية البنيات الإدارية والموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية الضرورية لتنزيل هذا النظام الجديد، معتبرة أن نجاح العقوبات البديلة يظل رهينا بتوفير شروط التطبيق الفعلي على أرض الواقع.

وقالت البرلمانية في سؤالها الموجه إلى وزير العدل: “نسائلكم حول مدى تحقيق فلسفة وأهداف القانون ومدى جاهزية البنيات الإدارية والموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية الكفيلة بإنجاح هذا الورش الإصلاحي”.

وتوقفت البرلمانية عند الإكراهات التي واجهت تنزيل القانون، متسائلة عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تجاوز الصعوبات المرتبطة بتطبيق العقوبات البديلة، خاصة مع استمرار ارتفاع معدلات الاكتظاظ بالسجون.

وأضافت النائبة البرلمانية متسائلة: “ما هي سبل تجاوز الإشكالات التي اعترضت التنزيل؟”، في إشارة إلى التحديات العملية والقانونية التي ترافق تفعيل هذا الورش المرتبط بإصلاح العدالة الجنائية.