2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
تعتزم السلطات الضريبية المغربية إخضاع الشركات الرقمية العالمية العملاقة لضريبة القيمة المضافة على خدماتها داخل المملكة، وذلك ابتداء من 11 يونيو المقبل.
وتشمل هذه القرارات كبرى الشركات متعددة الجنسيات مثل “نتفليكس”، “جوجل”، و”إير بي إن بي”، بالإضافة إلى منصات البث والمناولة والتواصل الاجتماعي مثل “سبوتيفاي”، “أوبر”، و”ميتا”، وفق المجلة الاقتصادية ”leseco’‘.
ولتأمين انتقال سلس وتسهيل عمليات التحصيل، أطلقت المديرية العامة للضرائب بوابة إلكترونية مخصصة تحت اسم “الضرائب على الخدمات الرقمية”، جرى دمجها مباشرة في نظام “SIMPL”.
وتتيح هذه المنصة للموردين الأجانب غير المقيمين إمكانية التسجيل عن بُعد للحصول على مُعرّف ضريبي فريد، ومباشرة إجراءاتهم الإدارية بكل مرونة.
كما أصدرت المديرية دليلا عبر موقعها الرسمي لتوجيه هذه الشركات ومواكبتها في استيعاب الآليات الجديدة.
بموجب القوانين التي تم سنها في نهاية سنة 2025، سيتعين على الشركات غير المقيمة التي تقدم خدمات رقمية للمستهلكين في المغرب تقديم إقرار ربع سنوي بإجمالي الإيرادات المحققة داخل السوق الوطنية.
فضلا عن ذلك، يفرض النظام الجديد على هذه الشركات الاحتفاظ بسجل مفصل لجميع عملياتها التجارية، ليكون متاحا للجهات المختصة عند إجراء عمليات التدقيق والرقابة الضريبية.
وتسعى الحكومة المغربية من خلال هذا الإجراء إلى إرساء شفافية حقيقية في المعاملات الرقمية، وإلزام عمالقة الإنترنت بتقديم مساهمة مالية عادلة تتماشى مع حجم نشاطها داخل البلاد، إسوة بالشركات والجهات الفاعلة في الاقتصاد المحلي.
إجراء مهم نتمنى ان ينعكس على ميزانية الدولة بسكل إيجابي، لكن يضل هناك سؤال عالق بأذهان المغاربة دائما ماذا عن الشركات المغربية الكبرى والمتوسطة والملاكين الكبار الذين يمارسون تملصا ضريبيا على الدوام، وماذا عن فرض الضريبة على التروة وماذا عن مشروع قانون تجريم الاتراء الغير المشروع الذي مارست عليه الحكومة نوعا من الفيتو،؟ اعتقد ان ممارسة هيبة الدولة على الخارج تبدأ من ممارستها في الداخل،