غياب نظام أساسي يُغضب نقابات وكالة الدم

وجهت أربع منظمات نقابية ناشطة بالوكالة المغربية للدم ومشتقاته مراسلة مستعجلة لمدير الوكالة، تتضمن التنديد بما تعتبره “اختلالات بنوية”، وعدم وتأخر في إخراج النظام الإساسي.

وأشارت المنظمات النقابية إلى أن “المراسلة خطوة ضرورية بعد عدم التوصل لأي اتفاق أو تجاوب فعلي ملموس في أرض الواقع، بعد كل الاجتماعات السابقة بين التمثيليات النقابية داخل الوكالة والإدارة، واستمرار وتفاقم مجموعة من الاختلالات والتجاوزات التي تمس بسير العمل وبحقوق الشغيلة الناتجة عن التدبير الارتجالي منذ بداية المرحلة الانتقالية إلى يومنا هذا”.

ونددت المراسلة مطالب نقابات القطاع الصحي بـ “تغييب النظام الأساسي الخاص بموظفي ومستخدمي الوكالة وما يترتب عنه من غموض يمس الوضعية القانونية والإدارية للشغيلة داخل الوكالة، واستمرار التأخر في تسوية الوضعيات الإدارية والمالية للموظفات والموظفين المنقولين، خاصة ما يتعلق بالترقية في الدرجة والرتبة والمستحقات المالية المتأخرة”.

وشددت الوثيقة على ضرورة إنهاء “ظاهرة استمرار العمل بنظام الحراسة والإلزامية دون إطار قانوني واضح أو تعويضات منصفة، وإنهاء ربط تعويضات الشهور 13 14 و 15 بالتنقيط الإداري كمعيار وحيد لما يحمله من مخاطر التأويلات غير الموضوعية”.

وطالبت النقابات بـ “التعجيل بالإفراج عن النظام الأساسي الخاص بموظفي ومستخدمي الوكالة بما يضمن الحقوق والمكتسبات ويؤطر الوضعية المهنية بشكل واضح وبما يتناسب مع خصوصية قطاع الدم، والتسريع بتسوية كافة الملفات الإدارية والمالية العالقة للموظفات والموظفين”.

وأكدت شغيلة القطاع الصحي على “وضع إطار قانوني واضح ومنصف للحراسة والإلزامية مع صرف التعويضات المستحقة، تحصين تعويضات الشهور 13، 14 و 15 المرتبطة بالتنقيط الإداري، بجعلها ثابتة وقارة، وفصلها تماما . اعتبارات كأداة للضغط والتضييق على الموظفين، وإعادة المنح الفصلية أو إيجاد بدائل عادلة تحفظ المكتسبات المالية للشغيلة”.