وزارة التربية تضع شروط جديدة للأساتذة الراغبين في التدريس بفرنسا وإسبانيا

في إطار تفعيل اتفاقيات التعاون التربوي بين المملكة المغربية وكل من الجمهورية الفرنسية والمملكة الإسبانية، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن إطلاق عملية انتقاء أساتذة لتدريس اللغة العربية بالمؤسسات التعليمية التابعة للبعثتين الفرنسية والإسبانية بالمغرب، برسم الموسم الدراسي 2026-2027.

وتأتي هذه العملية في سياق ما وصفته الوزارة بـ”التجديد التدريجي لأطر هيئة التدريس المغربية الموضوعة رهن إشارة المؤسسات التعليمية الفرنسية والإسبانية”، مع اعتماد معايير محددة للانتقاء وتدبير هذه الموارد البشرية.

وبحسب المذكرات الوزارية الموجهة إلى مدراء الأكاديمية الجهوية، فإن هذه العملية تندرج ضمن “تفعيل اتفاقيات التعاون التربوي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة المملكة الإسبانية”.

وحددت الوزارة مجموعة من الشروط للراغبين في المشاركة، إذ يشترط أن يكون المترشح “أستاذا مرسما للتعليم الثانوي الإعدادي أو التأهيلي لمادة اللغة العربية”، وأن يتوفر على “تجربة مهنية لا تقل عن خمس سنوات من الخدمة الفعلية”.

واشترطت المذكرة “ألا يكون قد صدر في حق الأستاذ أي عقوبة تأديبية خلال مساره المهني”، وألا يتجاوز سنه 57 سنة عند تاريخ 31 غشت 2026، إضافة إلى ضرورة التوفر على “الإجازة أو ما يعادلها”.

ومن بين الشروط أيضا، تنص المذكرة على ضرورة “الإلمام باللغة المعتمدة في المؤسسة التي يترشح للتدريس بها (الفرنسية أو الإسبانية) والقدرة على التواصل بها”.

ووفق المصدر ذاته، أفادت الوزارة أنها تمنع الترشح بالنسبة للأساتذة الذين سبق وضعهم رهن إشارة البعثة الأجنبية نفسها خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مع التأكيد على أنه “لا يمكن للمترشح تقديم ترشيحه إلا للتدريس بإحدى المؤسسات التابعة لبعثة أجنبية واحدة”.

أما بخصوص ملف الترشيح، فيتكون من طلب رسمي، وسيرة ذاتية مرفقة بالوثائق المثبتة، ورسالة تحفيز باللغتين العربية والفرنسية أو الإسبانية حسب الحالة، إضافة إلى شهادات إدارية وجامعية ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

وستقوم الأكاديمية بتنظيم عملية الانتقاء الأولي، قبل المرور إلى مقابلات أمام لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الوزارة والأكاديمية والبعثات الأجنبية المعنية.