أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الخميس 21 ماي، عن فتح بحث قضائي معمق ودقيق للكشف عن الأسباب والظروف المحيطة بحادث انهيار عمارة سكنية بالمدينة، والذي أسفر في حصيلة مؤقتة عن وفاة تسعة أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
وأفاد بلاغ رسمي صادر عن النيابة العامة، أن التعليمات أعطيت لمباشرة الأبحاث اللازمة قصد تحديد المسؤوليات المحتملة لكافة المتدخلين والمسؤولين عن هذا الحادث الأليم الذي شهدته مدينة فاس صباح اليوم الخميس.
وأكدت النيابة العامة في بلاغها، حرصها التام على التطبيق الصارم والمستعرض للقانون والتعامل بكل حزم مع كل من ثبتت مسؤوليته في هذه الواقعة، حرصاً منها على حماية أرواح المواطنات والمواطنين، مشددة على أنه سيتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة فور انتهاء الأبحاث المأمور بها.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇