عشية كأس العالم.. الحكومة تجرم استخدام “IPTV” بقانون جديد

تستعد الحكومة المغربية لمحاصرة وتجريم البث المباشر “المُقرصن” للمباريات العالمية عبر التطبيقات الإذاعية الرقمية كـ “IPTV” وغيرها، عبر وضع مشروع قانون جديد يعمل على تعديل قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 2.00.

وأشار مشروع القانون الجديد في مذكرته التقديمية إلى أن تنامي مظاهر القرصنة بمختلف أشكالها، ولا سيما عبر الوسائط الرقمية وشبكات الأنترنيت يفرض مواكبة التحولات عبر إلى ملاءمتها مع أحكام القانون الجاري به العمل، كونه لم يعد يواكب بروز أنماط جديدة للبث وانتشار ممارسات القرصنة الرقمية وتنامي أشكال البث غير المشروع.

وأضاف ذات المشروع أن قرصنة البث المباشر للمصنفات المحمية تعد من أبرز هذه التحولات، ولا سيما تلك المتعلقة بنقل المباريات والتظاهرات الرياضية، حيث يتم بث المحتويات المحمية بشكل غير مشروع وبصفة آنية، مما يشكل وفق مشروع القانون مساسا مباشرا بحقوق الاستغلال، وتقويضا صارخا لجهود الاستثمار في القطاع السمعي البصري.

وسيتم وفق نص القانون الجديد توسيع مفهوم “البث الإذاعي والتلفزي” ليشمل كذلك البث التلفزي لكافة أشكال التبليغ إلى الجمهور، بشكل مباشر أو غير مباشر، ولاسيما عبر الأقمار الاصطناعية والشبكات الإلكترونية، وذلك انسجاما مع تطور أنماط البث الحديثة، كما سيعمل على تدقيق مفهوم “القرصنة” من خلال اعتبارها كل استغلال غير مرخص لمصنف أو أداء أو تسجيل صوتي أو تسجيل سمعي بصري، بأي وسيلة كانت بما في ذلك الوسائل الرقمية أو عبر شبكة الأنترنيت.

ويعمل مشروع القانون على آليات البحث عن المخالفات ومعاينتها عبر توسيع نطاق تدخل أعوان المكتب المغربي الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة المؤهلين ليشمل الولوج إلى المحلات والأماكن ونظم المعلومات ووسائل النقل وتفتيشها، ولاسيما تلك التابعة لمستغلي المصنفات الأدبية والفنية المحمية بموجب هذا القانون، كما يتيح لهم الاطلاع على السجلات والمستندات والوثائق وأخذ نسخ منها، مع حجز المعدات والوسائل والأدوات والوثائق التي لها علاقة بالمخالفة التي تمت معاينتها.