“فقدان الأقدمية” يخرج أساتذة جامعيين في وقفة احتجاج حاشد أمام وزارة الميداوي (صور+فيديو)

نظمت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الباحثين المتضررين من الأقدمية العامة” وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار صباح اليوم الجمعة 05 يونيو 2026 احتجاجا على عدم حلف ملف الأقدم العالق لما يزيد عن عقد من الزمن.

وندد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، ما اعتبروه “التماطل والتسويف” في تجاوب وزارة عز الدين الميداوي مع المطالب المرفوعة من قبل التنسيقية والنقابة الوطنية للتعليم العالي، متهمين الوزارة بـ “نكث الوعود السابقة التي نصت على تسوية الملف”.

غوداف محمد، عضو النقابة الوطنية للتعليم العالي، أشار “الوقفة تأتي تجيسدا للمعركة النضالية التي سطرتها التنسيقية والقائمة منذ سنة 2018، حيث أن هذا الملف ناضلت حوله النقابة الوطنية للتعليم العالي وتُوج باتفاق مشترك بين النقابة والوزارة يتضمن حسم ثلاث نقط أساسية بينها هذا الملف، وفي مدد زمنية مُحددة”.

وأضاف غوداف في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أننا “اليوم ونحن في الخامس من يونيو يتضح أن الوزارة لم تفي بوعدها، إذ أن كيفية حل ملف الأقدمية العامة قد تم التوافق حولها في اجتماعات بين الوزارة الوصية والنقابة، ولم يتبقى سوى أن تقوم الوزارة بأجرأة هذا الحل وتنزيه في شكل مرسوم، بُغية المرور للنقط الأخرى،

وأشار ذات الفاعل النقابي إلى أن “اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، أعطت مهلة محددة زمنيا في متم يونيو لإنهاء الملفات العالقة، إذ سيتم بعد ذلك عقد اجتماع جديد للجنة الإدارية لتقييم مسار التفاوض ومدى تنزيل نقاط الاتفاق المشترك الموقع مع الوزارة الوصية، والذي سيخلص لاتخاذ إجراءات احتجاجية جديدة في حالة عدم حل الملفات”.

في ذات السياق، أشار الحجوي عبد الله، أستاذ باحث بجامعة السلطان مولاي سليمان، إلى أن “هذا الملف يرجع سببه الأساسي لعدم احتساب الأقدمية العامة بالنسبة للأساتذة الذين استغلوا في قطاعات أخرى للوظيفة العمومية قبل ولوجه مهنة أستاذ باحث، حيث فقدوا الأقدمية العامة كليا وكأنهم ولوجوا الوظيفة العمومية لأول مرة”.

وحدد الحجوي مطالب الأساتذة الباحثين المعنيين بهذا الملف، في “تفعيل البلاغ المشترك الصادر بين الوزارة الوصية وبين النقابة الوطنية للتعليم العالي بتاريخ 30 مارس، والذي حدد الأجل النهائي لتسوية الملف في 30 يونيو 2026، حيث لم تبقى سوى 25 يوما على نهاية الأجل، دون إصدار أي بلاغ رسمي يُعلن الإنهاء الرسمي لهذا الملف”.

وأضاف ذات المتحدث في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “هناك ملفات أخرى ترافع وتناضل عليها النقابة الوطنية للتعليم العالي، مثل إعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة على الدخل، واحتساب تسع سنوات أقدمية اعتبارية لجميع الأساتذة، غير أن ما يُميز هذا الملف المتعلق بالأقدمية العامة في الوظيفة العمومية هو أنه ملف قديم، وتم الترافع والاحتجاج حوله لسنوات طويلة عرفت تنظيم عشرات الوقفات الاحتجاجية”.