هيئة المحامين تقرر شل المحاكم احتجاجا على تصريحات وهبي

قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب الدخول في رنامج تصعيدي جديد متمثل في توقف شامل إنذاري عن تقديم الخدمات المهنية ابتداء من يوم الاثنين 15 يونيو 2026 إلى يوم الأحد 21 يونيو 2026.

وأشارت جمعية هيئات المحامين بالمغرب في بيان توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، إلى هذا التصعيد يأتي ردا على ما اعتبرته “التصريحات الصادرة عن وزير العدل والتي تميزت بتوجيه اتهامات باطلة وغير مسؤولة لمكتب الجمعية و للسادة النقباء وبإطلاق توصيفات مسيئة للمهنة والمهنيين”.

وأضاف محامو المغرب أن “التصريحات تجاوزت حدود الاحترام الواجب للمحاماة ومهنييها ودورها في البلد وقواعد الاعتبار الواجبة لمؤسساتها ورموزها، بشكل مقصود وهو استهداف يخرج وزير العدل من موقع المسؤول الحكومي المؤمن بالتشاركية والمحترم للمعنيين بالقانون إلى موقع من يصرف ذاته وأحقاده وينتصر لرؤاه الفردية”، وفق نص البيان.

وشددت الهيئة على أن “الاتهامات الصادرة عن وزير في حكومة صاحب الجلالة، وفي قبة البرلمان، دون مراعاة لقواعد الاحترام وقواعد العمل المؤسساتي الرصين، أمر غير مقبول واستفزازي، ولا يمكن السكوت عنه، خاصة وانه يأتي للتشويش على الحملة الترافعية الراقية التي يخوضها مكتب الجمعية دفاعا عن ثوابت وقيم المهنة”.

وأضاف ذات البيان أن “تعاضدية هيئات المحامين بالمغرب المكسب الاجتماعي الضامن للتغطية الصحية للمحاميات والمحامين وأسرهم، و المؤسسة في انسجام مع القانون المنظم لتأسيس التعاضديات، والخاضعة لرقابة هيئة التأمينات و الاحتياط الاجتماعي ACAPS ، و التي تأتي في قلب مشروع الحماية الاجتماعية المحدث من طرف الدولة، في تقاطع تام مع رؤية صاحب الجلالة في هذا الشأن تبقى بالنسبة المحاميات ومحامي المغرب مفخرة يعتزون بها، كما يعتزون بالقائمين عليها المشهود لهم بالكفاءة والتفاني والمصداقية وعلى رأسهم رئيسها”.

وأكدت هيئة المحامين أن “التقارير الرسمية الصادرة عن مؤسسات الرقابة شاهدا موضوعيا على الحكامة الجيدة التي تميز تدبيرها، مما بوأها مرتبة متقدمة في تصنيف التعاضديات”.