أساتذة جامعيون يطرقون باب وزارة السغروشني

وضعت “تنسيقية الأساتذة الباحثين المحرومين من احتساب الأقدمية” مطالبها على طاولة وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح السغروشي.

وأشارت التنسيقية في مراسلة مُوجهة إلى وزيرة الانتقال الرقمي إلى أن “الأمر بفئة من الأساتذة الباحثين الذين التحقوا بالتعليم العالي بعد أن راكموا سنوات خدمة فعلية وموثقة داخل مؤسسات ومقاولات عمومية، جماعات ترابية مؤسسات ذات طابع عمومي، أو بنيات خاضعة لمنطق المرفق العام، غير أن هذه الأقدمية لم تحتسب عند إعادة ترتيبهم داخل إطار الأستاذ الباحث”.

وأضافت ذات الوثيقة أن “اختلاف الأنظمة القانونية للمؤسسات الأصلية لا ينبغي أن يؤدي، في حد ذاته، إلى إعدام الأقدمية المكتسبة داخلها متى ثبتت الخدمة الفعلية بوثائق رسمية، وأنتجت آثارا مهنية وإدارية ومالية. فالمنطق الإداري السليم يقتضي النظر إلى طبيعة الخدمة وآثارها، لا إلى التسمية الشكلية للوضعية السابقة وحدها”.

واستغرب الأساتذة الباحثين أنه “إذا كانت الخدمة قد أنجزت داخل فضاء عمومي أو ذي طابع عمومي، وبمقتضى علاقة مهنية مؤطرة، فإن إغفالها عند الانتقال إلى مرفق جامعي عمومي يطرح إشكالا حقيقيا على مستوى الإنصاف الإداري، واستمرارية المسار المهني، وحسن تدبير الكفاءات داخل المرافق العمومية”.

والتمست التنسيقية “بلورة مقاربة تنظيمية منصفة لهذا الملف تقوم على معيار واضح كل أقدمية مهنية موثقة داخل فضاء عمومي أو شبه عمومي، أنتجت آثارا إدارية ومهنية قابلة للإثبات، ينبغي أن تكون موضوع اعتراف وترتيب وفق مسطرة مضبوطة، مع إعمال مقاربة إدارية مجردة، لا تجعل اختلاف الوضعيات النظامية السابقة سببا لإهدار أثر مهني ثابت، ولا تحول الانتقال إلى التعليم العالي إلى قطيعة إدارية تمحو ما راكمه المعنيون من خدمة وخبرة ومسؤولية داخل فضاءات عمومية أو شبه عمومية”.