إلغاء عقوبة الحبس عن المتسببين في تعريض الحيوانات للخطر

صادق أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب على تعديل يقضي بحذف العقوبات السالبة للحرية من إحدى مواد مشروع قانون حماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، مع الإبقاء على العقوبات المالية وتشديدها.

وجاء هذا التعديل بمبادرة من فرق الأغلبية البرلمانية، التي دافعت عن تعويض عقوبة الحبس بغرامات مالية أكثر صرامة، وهو المقترح الذي حظي بموافقة الحكومة أثناء مناقشة المادة 38 من مشروع القانون.

وكانت الصيغة الأصلية للمادة المذكورة تنص على معاقبة كل من تسبب عمدا في تعريض حيوان للخطر بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وغرامة مالية تتراوح بين 5000 و15000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وبموجب التعديل الجديد، تم حذف العقوبة الحبسية بشكل نهائي، مقابل رفع سقف الغرامة المالية لتتراوح بين 5000 و20 ألف درهم.

ولم يقتصر النقاش على المادة 38 فقط، إذ امتد أيضا إلى المادة 36 المتعلقة بالأفعال المرتبطة بقتل الحيوانات الضالة أو تعذيبها أو إلحاق الأذى بها.

وفي هذا السياق، اقترح الفريق الحركي تشديد العقوبات المالية المنصوص عليها في المادة، عبر رفع الغرامة من 10 آلاف إلى 40 ألف درهم، بهدف تعزيز الردع القانوني في مواجهة الممارسات التي تستهدف الحيوانات.

لكن هذا المقترح لم ير النور، بعدما تم سحبه إثر تمسك الحكومة بصيغتها الأصلية، مبررة موقفها بضرورة الحفاظ على التناسب بين طبيعة الأفعال المرتكبة والعقوبات المقررة لها.

وتنص المادة 36، كما تمت المصادقة عليها، على معاقبة كل من أقدم عمدا على قتل حيوان ضال أو تعذيبه أو إيذائه بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر، وغرامة تتراوح بين 5000 و20 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

من جهة أخرى، نجحت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية في تمرير تعديل يتعلق باستثناء عمليات “القتل الرحيم” المنجزة وفقا لأحكام القانون من العقوبات المنصوص عليها في المادة نفسها.

وبعد إعادة صياغة المقترح بتنسيق مع الحكومة، تم إدماجه ضمن التعديلات المعتمدة، قبل أن تحظى المادة 36 بالموافقة بالإجماع من طرف أعضاء اللجنة.