من وجدة.. التجمع يكشف ثاني التزامات برنامجه الانتخابي

في إطار الجولة التواصلية الوطنية التي ينظمها بعدد من جهات المملكة، يواصل حزب التجمع الوطني للأحرار تقديم مضامين برنامجه السياسي للمرحلة المقبلة، حيث كشف من مدينة وجدة اليوم الخميس عن ثاني التزاماته الكبرى، وهو: “ضمان جودة الخدمات العمومية في مختلف المجالات الترابية”، وذلك بعد إطلاق أولى التزاماته بمدينة فاس، مطلع هذا الأسبوع، والمتعلق بــ “إرساء حماية مستدامة للقدرة الشرائية للمواطنين”.

وأكد الحزب خلال اللقاء الذي حضر رئيسه محمد شوكي وعدد من قيادات الصف الأول للحزب، أن هذا الالتزام يقوم على أربعة إجراءات عملية تروم تعزيز صمود المجالات الترابية والرفع من جاذبيتها، انطلاقا من قناعة مفادها أن الحقوق لا تكتسب معناها الحقيقي إلا عندما تتوفر للمواطنين القدرة الفعلية على الولوج إليها والاستفادة منها، موضحا أن استكمال تنزيل ركائز الدولة الاجتماعية سيشكل إحدى أولويات برنامجه خلال المرحلة المقبلة.

ويمثل أول هذه الإجراءات في “الماء: حماية الفئات الهشة وتنشيط المجالات الترابية”، ويرتكز على ضمان ولوج آمن ومستدام إلى الموارد المائية، خاصة لفائدة الأسر القروية في وضعية هشاشة، عبر تعبئة حلول وبنيات تحتية مائية قائمة على مبدأ القرب.

وفي هذا الإطار، يقترح تحويل تدبير الموارد المائية من تحد هيكلي إلى رافعة للتنمية الترابية، بما يسهم في استقرار مداخيل الأسر القروية وتعزيز الإدماج الاقتصادي، وذلك من خلال تسريع إنجاز مشاريع السدود والربط بين الأحواض المائية وتحلية مياه البحر ضمن المزيج المائي المتكامل، إلى جانب تعميم الربط الفردي بالماء لفائدة المناطق التي تعاني من الإجهاد المائي في إطار برنامج “الكيلومتر المائي الأخير”، فضلا عن دعم حلول “مياه القرب” عبر تجميع مياه الأمطار، وتوسيع منظومات الري الموضعي، وتأمين التزويد بالماء خلال فترات الجفاف.

بينما يحمل الإجراء الثاني عنوان “إنتاج الطاقة الخضراء وخفض كلفة الفاتورة”، ويهدف إلى حماية الأسر من تقلبات أسعار الطاقة، وتمكينها من إنتاج حاجياتها من الكهرباء عبر الألواح الشمسية وبيع الفائض، دون الحاجة إلى أداء أولي.
ويقترح البرنامج إطلاق برنامج وطني للإنتاج الذاتي للكهرباء، يعتمد على تمويل يتم تسديده تدريجيا من خلال التوفير المحقق في فاتورة الاستهلاك، مع تمكين الأسر من بيع فائض الإنتاج.

كما يتضمن الإجراء إدراج أسعار الطاقة ضمن مؤشر التضخم بالنسبة للمستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر، بما يسمح بالتحيين التلقائي للدعم عند تسجيل ارتفاعات مهمة في الأسعار لفائدة حوالي أربعة ملايين أسرة. وفي السياق نفسه، يقترح الحفاظ على تعريفة الكهرباء دون تغيير بالنسبة لشرائح الاستهلاك الدنيا خلال فترات الصدمات الطاقية الاستثنائية، إلى جانب فتح سوق الكهرباء المرتبطة بالجهد المتوسط، وتسريع تطوير الغاز الطبيعي المسال وسلسلة الهيدروجين الأخضر لتعزيز السيادة الطاقية للمملكة.

ويخص الإجراء الثالث “النجاح الدراسي للجميع”، ويهدف إلى جعل المدرسة العمومية رافعة حقيقية للارتقاء الاجتماعي، عبر تعميم المدارس والإعداديات الرائدة بحلول سنة 2028، والثانويات الرائدة في أفق سنة 2031، مع خفض الهدر المدرسي إلى النصف.
ولتحقيق ذلك، يقترح الحزب تعميم النقل المدرسي بمختلف المناطق القروية بشراكة مع المجالس الإقليمية، وتوسيع الاستفادة من المطاعم المدرسية، وتوفير وجبات غذائية أساسية لتلاميذ التعليم الأولي والابتدائي العمومي، إلى جانب توفير دعم دراسي فردي بالاعتماد على التقنيات التعليمية الحديثة. كما يتضمن البرنامج رفع عدد الجامعات من 12 إلى 27 جامعة، وإحداث 12 مدينة للمهن والكفاءات، مع استكمال تعميم المؤسسات التعليمية الرائدة بمختلف أسلاكها.

أما الإجراء الرابع والأخير، فيتمحور حول “رعاية صحية في متناول الجميع”، ويروم تجاوز الإكراهات المتبقية أمام الولوج إلى العلاج، عبر إرساء شبكات استشفائية مندمجة، وتعزيز الكثافة الطبية، والتخفيض التدريجي للتكاليف المباشرة التي يتحملها المرضى.
وفي هذا الصدد، يقترح الحزب تعميم المجموعات الصحية الترابية بحلول سنة 2027، بمعدل مجموعة صحية في كل جهة، بما يضمن مسارا علاجيا متكاملا يمتد من المركز الصحي إلى المستشفى الجامعي، إلى جانب اعتماد طبيب الأسرة كمرتكز أساسي لمسار العلاج، وتعميم حوالي خمسة آلاف مساعد صحي بالمجال القروي.

ويلتزم البرنامج برفع الكثافة الطبية من 30 إلى 45 مهنيا صحيا لكل عشرة آلاف نسمة في أفق سنة 2030، واستكمال إنجاز جميع المراكز الاستشفائية الجامعية بحلول سنة 2029، وتأهيل 1600 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية، وإحداث 200 مؤسسة إضافية بالمناطق التي تعرف خصاصا في العرض الصحي، فضلا عن نشر 100 وحدة طبية متنقلة.