الحكومة تشرح أسباب العودة للساعة القانونية بشكل “نهائي” (فيديو)

  أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن قرار العودة إلى الساعة القانونية للمملكة ابتداء من شتنبر المقبل يعد قرارا نهائيا، مشددا على أن الحكومة حسمت هذا الملف بعد سنوات من النقاش والجدل المجتمعي حول نظام التوقيت المعتمد.

وأعلن بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس 25 يونيو الجاري، أن موعد العودة إلى توقيت غرينيتش سيكون عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026، حيث سيتم تأخير الساعة بستين دقيقة.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان الأمر يتعلق بقرار نهائي أم مجرد إجراء مؤقت، قال الوزير: “بالفعل، في يوم 20 شتنبر سنعود للساعة العادية، غرينيتش”، مضيفا أن “هذا مرسوم أقرته الحكومة”.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا القرار جاء استجابة لمطالب متواصلة عبر عنها المواطنون خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن السلطة التنفيذية تفاعلت مع هذه الانتظارات عند دراستها للملف.

وتابع بايتاس، “الحكومة تفاعلت هنا مع مطالب المواطنين”، مبرزا أن هذا الموضوع لم يكن مطروحا بشكل عرضي داخل الأغلبية الحكومية، بل ظل حاضرا في مختلف اجتماعاتها، مشيرا إلى أن النقاش حوله استمر إلى أن نضجت الظروف لاتخاذه.

وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد أعلن في وقت سابق من اليوم اعتماد الساعة القانونية للمملكة، موضحا أن القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات المكثفة داخل مكونات الأغلبية الحكومية، وبعد الإنصات لانتظارات المواطنين.

وأكد أخنوش أن العمل بالساعة الإضافية (GMT+1) شكل إشكالا بالنسبة لفئات واسعة من المغاربة، وهو ما دفع الحكومة إلى مراجعة هذا الاختيار والعودة إلى توقيت غرينيتش.

ويرتقب أن يضع هذا القرار حدا لأحد أكثر الملفات إثارة للنقاش في السنوات الأخيرة، بعدما ظلت فعاليات مدنية وحقوقية وأسر مغربية تطالب بالعودة إلى الساعة القانونية، معتبرة أنها أكثر انسجاما مع الإيقاع اليومي والحياة الاجتماعية للمواطنين.