إشكالات بالجملة اعترت تنظيم امتحانات إشهادية تجر برادة للمساءلة

جر النائب حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة للمساءلة البرلمانية بخصوص الإشكالات التدبيرية التي خلفتها المذكرة التنظيمية الخاصة بإجراءات الامتحانات الإشهادية لهذا الموسم.

وأشار أومريبط أن هذه المذكرة التنظيمية الخاصة بإجراءات الامتحانات الإشهادية لهذا الموسم الدراسي، خلقت إشكالات تدبيرية وتنظيمية عديدة، حيث أثار تنزيلها الميداني مجموعة من الصعوبات التي سبق أن نبهنا إليها، غير أن وزارتكم اختارت، للأسف، نهج سياسة الهروب إلى الأمام، وإغلاق الآذان أمام مختلف النداءات والتنبيهات الصادرة عن الفاعلين التربويين والمهتمين بالشأن التعليمي.

وأضاف ذات النائب البرلماني أنه قد قد تبين مع الشروع في تنزيل مقتضيات هذه المذكرة، أن عددا من الإكراهات التي تم التحذير منها سابقا بدأت تظهر بشكل واضح، وفي مقدمتها صعوبة تنقل المتعلمات والمتعلمين إلى مراكز الامتحان البعيدة عن مقرات تمدرسهم وسكناهم، خاصة وأن هذا التنقل سيكون على مدى يومين متتاليين، وهو ما يطرح صعوبات حقيقية بالنسبة لتلاميذ العالم القروي والمناطق النائية.

وحذر ممثل “الكتاب” بالغرفة الأولى، من شأن أن يؤدي هذا الوضع إلى عدم تمكن بعض المتعلمين من اجتياز الامتحانات الإشهادية، خاصة الفتيات في العالم القروي، بسبب صعوبات التنقل وبعد المسافة وغياب وسائل النقل الملائمة، مما يجعل الوزارة تتحمل جزءا من المسؤولية في إنتاج حالات جديدة من الهدر المدرسي، وإهدار مجهودات سنة كاملة بذلتها الأطر الإدارية والتربوية والأسر والمتعلمون.

وأكد أومريبط أن عملية تنزيل هذه المذكرة تؤدي لإشكال آخر يتعلق بعدم كفاية الحجرات الدراسية ومقاعد الجلوس داخل بعض مراكز الامتحان، حيث أن الطاقة الاستيعابية لهذه المراكز لا تسمح، في عدد من الحالات، باستقبال الأعداد الكبيرة من المتعلمات والمتعلمين في ظروف تربوية وتنظيمية عادية وسليمة، وهو ما قد ينعكس سلبا على السير العادي للامتحانات، وعلى مبدإ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين.

وخلص النائب البرلماني إلى أن هذه الاختلالات تؤكد أن المذكرة التنظيمية لم تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المجالية والاجتماعية والتربوية لعدد من المناطق، خاصة بالعالم القروي، كما لم تستحضر الإمكانيات الواقعية للمؤسسات المستقبلة، سواء من حيث البنية التحتية أو الموارد البشرية أو شروط الاستقبال والتنظيم بل جاءت لتخفيض كلفة التعويضات التي ستخلفها هذه المحطة المهمة من السنة الدراسية على حساب جودة الوضعية التقويمية.

وفي هذا الصدد، تساءل حسن أومريبط، عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة الإشكالات التدبيرية والتنظيمية التي أفرزها تنزيل المذكرة الخاصة بالامتحانات الإشهادية لهذا الموسم، وعن كيفية ضمان وزارة محمد سعد برادة عدم حرمان أي متعلمة أو متعلم، خاصة في العالم القروي، من اجتياز الامتحانات بسبب بعد مراكز الإجراء وصعوبة التنقل، وآليات مراجعة هذه المذكرة أو تكييف مقتضياتها بما يراعي الطاقة الاستيعابية للمراكز، وخصوصيات المناطق القروية، وحماية حق المتعلمين في اجتياز الامتحانات في ظروف عادلة ومنصفة.