توالي حرائق واحات تنغير يجر البواري للمسائلة

جرت النائبة نزهة مقداد، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للمساءلة البرلمانية بخصوص توالي الحرائق بواحات إقليم تنغير آخرها حريق واحة حارة اليمين وأشطاط.

وأشارت نزهة مقداد إلى أنه سبق وتمت الإشارة مرارا إلى خطورة تكرار حرائق الواحات بإقليم تنغير وبعدد من واحات جهة درعة تافيلالت، حيث تمت الدعوة لأكثر من مرة إلى اعتماد مقاربة استباقية ترتكز على الوقاية، والصيانة الدورية للمجال الواحي، وتعزيز آليات الرصد والإنذار المبكر، وتوفير وسائل التدخل السريع.

وترى ذات النائبة البرلمانية أن استمرار اندلاع هذه الحرائق، رغم التنبيهات البرلمانية المتكررة، وما تخلفه من خسائر بيئية واقتصادية واجتماعية، يثير تساؤلات مشروعة حول مدى نجاعة التدابير المعتمدة، وحول حصيلة البرامج والإجراءات التي اتخذتها الوزارة، بمعية الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، لحماية الواحات باعتبارها ركيزة أساسية للتوازن البيئي، والأمن الغذائي، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق الواحية.

وفي هذا الصدد تساءلت ممثلة “الكتاب” بالغرفة الأولى عن التدابير الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة الوصية لإعادة تأهيل الواحات المتضررة، والحفاظ على مكوناتها البيئية والفلاحية، وتعويض الفلاحين والساكنة المتضررة عن الأضرار التي لحقت بمحاصيلهم وممتلكاتهم، وعن الإجراءات التي تعتزم وزارة البواري اتخاذها لحماية النشاط الفلاحي بالواحات وضمان استمرارية مصادر عيش الأسر التي تعتمد عليها كمورد اقتصادي رئيسي، في ظل تكرار هذه الحرائق.

وشدد فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب على ضرورة إطلاق الوزارة برنامج خاص ومستدام لحماية واحات إقليم تنغير من الحرائق، يشمل التنقية الدورية للواحات، وإزالة الأعشاب الجافة ومخلفات النباتات، وصيانة وإحداث المسالك الوقائية، وتعزيز وسائل الرصد والإنذار المبكر، وتوفير الموارد البشرية والوسائل اللوجستية الكفيلة بضمان سرعة وفعالية التدخل.