وزارة التربية الوطنية تكشف طريقة تدبير “طلبات الإعفاء من التدريس لأسباب صحية”

كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن الإجراءات المعتمدة لتدبير طلبات الإعفاء من مهام التدريس لأسباب صحية بالنسبة للأطر التربوية في وضعية إعاقة، وذلك في إطار تفعيل المذكرة الوزارية المنظمة لهذه المسطرة، حيث شرعت المديريات الإقليمية على الصعيد الوطني في تعميم نموذج موحد يحدد الوثائق المطلوبة والآجال الواجب احترامها قبل إحالة الملفات على الجهات المختصة للبث فيها.

وفي هذا السياق، وجه المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالحسيمة، اليوم الثلاثاء 30 يونيو الجاري، مراسلة إلى مديرات ومديري المؤسسات التعليمية بالإقليم، دعاهم فيها إلى موافاة مصلحة تدبير الموارد البشرية بطلبات الإعفاء من مهام التدريس قبل 20 أكتوبر 2026، وذلك تنفيذا لمراسلة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة، وتفعيلا للمذكرة الوزارية رقم 1/4010 الصادرة بتاريخ 10 أبريل 2015.

وأكدت المراسلة أن هذه العملية تروم تمكين مصالح الأكاديمية من دراسة الملفات المعروضة عليها قبل “إحالتها على أنظار قسم مراقبة صحة الموظفين بوزارة الصحة للبث فيها”، وذلك بالنسبة لطلبات الإعفاء المرتبطة بـ”الإعاقة السمعية والبصرية والصوتية والحركية والذهنية”.

وحددت المديرية الإقليمية بالحسيمة الوثائق الواجب الإدلاء بها للاستفادة من الإعفاء، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بـ”طلب الإعفاء من مهام التدريس موجه إلى السيدة مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين تحت إشراف السلم الإداري”، إضافة إلى “شهادة طبية مسلمة من لدن الطبيب المعالج، تتضمن عدم قدرة المعني(ة) بالأمر على مزاولة مهام التدريس وليس عدم قدرته(ها) على العمل”، مع إرفاقها، عند الاقتضاء، بملف طبي.

واشترطت المراسلة الإدلاء بـ”ملف الإعاقة حسب نوعها معبأ ومصادقا عليه من لدن اللجنة الطبية الإقليمية التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية واللجنة التقنية بوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة”، إلى جانب “شهادة إدارية مسلمة من مديرية النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة”.