تفاوتات مُحتملة في تصحيح امتحانات بكالوريا تجر برادة للمساءلة

جرت النائبة نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، للمساءلة البرلمانية بخصوص ما وصفته “التفاوتات في تشكيل الأكاديميات للجان إعادة تصحيح أوراق امتحان الباكالوريا”.

وأشارت نادية تهامي إلى أن هناك سؤالا يتعلق بعُمق وجوهر مسطرة إعادة التصحيح يُطرح، حيثُ أن الوزارة مطالبة بتأكيد أو نفي أو تدقيق ما يروج حول أن بعض الأكاديميات تعتمد في إعادة التصحيح على لجان تتشكل من مفتشين تربويين متخصصين في المادة المعنية؛ في حين أن بعض الأكاديميات تعتمد على موظفين إداريين.

وذكرت ذات النائبة البرلمانية بأن الامتحانات المتعلقة بشهادات البكالوريا تكتسي أهمية بالغة جدا، بل وحاسمة ومصيرية، سواء بالنسبة للتلميذات والتلاميذ أو بالنسبة لأسرهم.

وأضافت ممثلة الكتاب بالغرفة الأولى، أنه بشكلٍ طبيعي، ممكن أن تكون هناك أخطاءٌ مادية أو إغفال لتصحيح بعض أجوبة الممتحنين والممتحنات، ولذلك وُجدت مسطرة تقديم الشكايات بغرض إعادة التصحيح، إذ وتندرج هذه المسطرة في إطار ضمان حق التلميذ في التظلم، وتكريس مبادئ الشفافية والإنصاف في أهم استحقاق تربوي وطني، غير أن العملية على مراجعة وتدقيق الأخطاء المادية المحتملة، من خلال التأكد من سلامة جمع النقط الجزئية وعدم وجود خطأ في المجموع النهائي؛ والتحقق من عدم إغفال تصحيح جزء من أجوبة المترشح سهواً؛ ومراجعة سلامة مسك النقطة ونقلها من ورقة التحرير إلى منظومة مسار؛ والتأكد من سلامة وتطابق معطيات المترشح.

وفي هذا الصدد، تساءل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب في حالة تأكيدك الوزارة لصحة المعطى أعلاه، حول السبب الذي يجعلها والأكاديميات تسمح بهذا التفاوت في طبيعة لجان إعادة التصحيح ما بين المتخصصين في المادة وما بين الإداريين، وعن تدابير معالجة هذا الاختلال توخياًّ لتكافؤ الفرص ولجودة عملية إعادة التصحيح ونجاعته.