الحكومة تصادق على قانون جديد للنظام الإحصائي وتُحدث “المجلس الوطني للمعلومة الإحصائية”

وافقت الحكومة على إحداث “المجلس الوطني للمعلومة الإحصائية” كهيئة ضبط تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وذلك بموجب مشروع القانون رقم 046.26 المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني الذي صادق عليه مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش.

ويدخل إحداث هذه الهيئة الجديدة، وفق كا جاء في بلاغ حول انعقاد اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس (02 يوليوز) في إطار تطبيق أحكام الفصل 159 من الدستور، حيث ستتولى مهام السهر على احترام المبادئ الرئيسية للإحصاءات الرسمية، وضمان حسن سير النظام الإحصائي الوطني، والارتقاء بجودة عمله.

ويهدف مشروع القانون، الذي قدمه وزير الداخلية تتبعاً لتنفيذ التوجيهات الملكية، إلى وضع إطار قانوني جديد وشامل يحدد مكونات النظام الإحصائي الوطني ومهامها، ويرسي القواعد الناظمة والأساسية للإحصاءات الرسمية في المملكة.

وكان مجلس الحكومة قد تداول خلال أشغاله اليوم أيضاً في عدد من مشاريع النصوص القانونية، واطلع على اتفاق دولي، قبل أن يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقاً للفصل 92 من الدستور.