موعد دخول إجراء خفض رسوم الأداء الإلكتروني حيز التنفيذ

يشهد سوق الأداء الإلكتروني بالبطاقات البنكية في المغرب مرحلة جديدة من الإصلاح، بعد اعتماد إجراءات تروم تعزيز المنافسة، وتشجيع دخول فاعلين جدد، وخفض تكاليف الخدمات لفائدة التجار والمستهلكين، في إطار مواصلة تطوير منظومة الأداءات الرقمية ودعم أهداف الشمول المالي.

وجاء ذلك في بلاغ مشترك لبنك المغرب ومجلس المنافسة، أكدا فيه مواصلة التنسيق بين المؤسستين لتتبع تنفيذ التعهدات التي التزم بها مركز النقديات والأبناك المساهمة في رأسماله، مشيدين بالنتائج التي حققها هذا التعاون على مستوى تطوير سوق الأداء الإلكتروني وتعزيز تنافسيته.

وأوضح البلاغ أن مجلس المنافسة كان قد منح، بموجب قرار صدر سنة 2024، الطابع الإلزامي للتعهدات المقدمة من طرف مركز النقديات، والتي نصت على انسحابه من نشاط الاقتناء الإلكتروني للأداءات، وفتح السوق أمام متعاملين جدد وفق جدول زمني محدد، مع منع المركز من استقطاب تجار جدد ابتداء من فاتح نونبر 2024، وإلزامه بتفويت العقود المبرمة مع التجار والإدارات داخل الآجال المحددة.

وأضاف أن القرار ضمن كذلك تمكين مختلف مؤسسات الأداء من الولوج إلى خدمات مركز النقديات باعتباره منصة تقنية لمعالجة عمليات الأداء، وذلك في “ظروف منصفة وشفافة وغير تمييزية”.

وفي السياق ذاته، أكد البلاغ أن بنك المغرب واكب مؤسسات الأداء الجديدة، إلى جانب المؤسسات المعتمدة سابقا، من أجل تمكينها من مباشرة نشاط الاقتناء الإلكتروني، مع الحرص على احترام متطلبات الأمن واستمرارية الخدمات وموثوقية عمليات الأداء.

وعلى مستوى الرسوم المطبقة، أعلن بنك المغرب خفض السقف الأقصى لمصاريف التبادل النقدي الإلكتروني الخاصة بالأداءات المحلية من 0.65 في المائة إلى 0.50 في المائة، بموجب قرار صدر في 6 يوليوز 2026، على أن يدخل هذا التخفيض حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أكتوبر المقبل. كما تم تحديد سقف خاص بنسبة 0.15 في المائة بالنسبة للأداءات الحكومية وقطاع تجارة القرب.

وأكد البلاغ أن هذه التدابير مكنت من الانتقال من نموذج يقوم على وجود جهة وحيدة للاقتناء الإلكتروني إلى سوق متعددة الفاعلين، بما يضمن استمرارية الخدمات، وتوسيع العرض، وخفض العمولات التي يتحملها التجار.