منها غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. ثغرات تجرُّ عقوبات مالية وتأديبية على مؤسسات بنكية

أصدر بنك المغرب، خلال سنة 2025، سبع عقوبات تأديبية وثماني عقوبات مالية، عقب عمليات المراقبة والتحقق المنجزة.

وأفاد البنك المركزي في تقريره السنوي الثاني والعشرين حول الإشراف البنكي، الذي تم تقديمه اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، بأن هذه العقوبات صدرت في حق ستة بنوك، وشركة تمويل، ومؤسسة للأداء، ومؤسسة للتمويل الأصغر.

وهمت هذه العقوبات، على الخصوص، تسجيل ثغرات في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومنظومة منح القروض وتدبير التمويلات عن طريق التخصيم، وعملية إعداد الحسابات الاجتماعية والمجمعة، ومنظومة تدبير الأمن السيبراني، ومسطرة إغلاق حسابات الزبناء وتسليم شواهد رفع اليد، فضلا عن القواعد الاحترازية ومنظومة الرقابة الداخلية.

ويستعرض هذا التقرير حصيلة مهمة التقنين والمراقبة التي يضطلع بها بنك المغرب، وكذا أنشطة قطاع مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.