2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
موظفو التكوين المهني يقتحمون المقر العام لإدارتهم (فيديو وصور)
في تطور جديد لملف موظفي مكتب التكوين المهني حاملي الشواهد غير المحتسبة والمحذوفة، أقدم مجموعة من المحتجين على اقتحام المقر المركزي للمكتب الوطني للتكوين المهني، صباح يومه الإثنين 15 أكتوبر بالرباط ، بعد وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم أمس الأحد، احتجاجا على التماطل في تنفيذ مطالبهم.
وشهدت الوقفة الاحتجاجية حضور العديد من العناصر الأمنية التي تدخلت وحاصرت المحتجين الذي ترابطوا أمام المقر المركزي، بالرباط حيث أسفرت تدخلاتهم عن بعض المشدات وإغماءات وسط المحتجين.
وتطالب التنسيقية الوطنية المستقلة للموظفين حاملي الشواهد غير المحتسبة وهو الإطار المنظم لهذه النضالات، بالإهتمام بالمورده البشري في مكتب حيوي يراهن عليه الاقتصاد الوطني.
كما نددت التنسيقية بتعنت الإدارة و تنصلها من تعهداتها السابقة في الإستجابة لهذا المطلب المشروع لأنه حق مغتصب له حججه و دلائله ،مما يجعل تواصل الإدارة غير جاد و غير مسؤول، واستمراراً لأساليب العهد السابق ” حسب تعبير بلاغ أصردته التنسيقية عقد هذه التدخل.
واعتبرت التنسيقية أن تجاهل الإدارة لرد الحق في احتساب الشواهد (الذي اغتصبته ضدا في القانون) هو تجاهل للتوجيهات الملكية السامية و عرقلة مقصودة للاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني 2015-2030
هذا ومباشرة بعد هذا التدخل الذي أعقب الوقفة الإحتجاجية أمام المقر المركزي تم إعداء لجنة خاصة للتحاور مع الإدارة من أجل البحث والتفاوض حول سبل إيجاء حل لمعضلة احتساب الشواهد .
مستعدون لنضال الى اخر نفس مطالبين بحقنا بالترتيب وفق شهاداتنا العليا
والغريب في سياسة إدارة التكوين المهني أن هذا الإقصاء غير المبرر يأتي في مرحلة شعارها “روح و العمل الجاد” كما سماها جلالة الملك محمد السادس نصره الله في نص خطابه السامي أمام أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة. وهذا ما نعتبره تحد لكل القوانين الوطنية التي تحكم المؤسسة العمومية و المعايير الدولية المعمول بها في المغرب و لكل الضمانات التي يكفلها دستور 2011 بخصوص الديمقراطية التشاركية و الحكامة الجيدة للمرفق العمومي.
إدارة مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل (OFPPT) حذفت شواهدنا عند الادماج سنة 2011.
إدارة مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل مارست و لا تزال تمارس التمييز بين الموظفين (أساتذة و إداريين) حيث تحتسب شواهد من تريد كيفما تريد و تتلاعب في سلاليم الموظفين كما تشاء.
هناك لائحة طويلة (بحوزتنا) بحالات احتسبت الادارة شواهدهم بطريقة عنصرية دون الاخرين.
بمكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل نجد أساتذة حاصلين على نفس الدبلومات يدرسون نفس المستوى و التخصص في نفس المؤسسة و يختلفون في السلاليم.
بمكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل نجد الادارة تحتسب شواهد ماستر و اجازات لا علاقة لها بالتخصص الملقن(ماستر شريعة مع تخصص صباغة و زجاج مثلا)
بمكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل نجد الادارة تحتسب لأصحابها كل الشواهد المحصل عليها خلال المسار المهني و ترقيهم بها دون الآخرين.
بمكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل نجد مرشحين ناجحين في مباراة التوظيف لهم قراران: قرار بسلم 16 و قرار ينسخه بسلم 07. في تناقض قانوني صارخ مع اعلان المنصب.
حسبنا الله و نعم الوكيل.
كيف يعقل بان يسلب الاستاذ من جميع دبلوماته ولا تحتسب سوى البكالوريا و في نفس الوقت يطلب منه اعداد تقنيين متخصصين لدفع قاطرة الاقتصاد الوطني
ادارة التكوين المهني تسبح ضد تيار الاصلاح الذي ينادي به عاهل البلاد …..ملخص لمايجري
منظومة التكوين المهني مرهونة أساسا بالمكون الذي يعتبر الحلقة الأساسية في توصيل الكفاءات…الإهمال الذي يلحق هذه الفئة كفيل بإفشال كل محاولات الإصلاح. و شكرا
ادارة التكوين المهني تنهج منذ سنوات سياسة الحيف و الاقصاء و التلميع :
– الاقصاء في حق المكونين و الاداريين.
– حرمان المتدربين من الساعات البيداغوجية الكافية مع انعدام المواد الاولية اللازمة للتكوين
– تبني سياسة الكم على حساب الجودة في التكوين، و الكذب على المغاربة و عاهل البلاد بإعطاء ارقام و احصائيات مغلوطة.
حسبنا الله و نعم ااوكيل
شواهدنا محذوفة من طرف ادارة مكتب التكوين المهني. الادارة تمارس التمييز بين الموظفين اداريين و اساتذة على حد سواء حيث تحتسب لمن شاءت و تحذف السلاليم لمن شاءت دون قانون معتبر. و تطبق القانون وقتما ارادت. هذا هو الواقع.
قطاع حيوي فقط في الاعلام اما الحقيقة والله قطاع موظفيه محرومون من ابسط الحقوق
رغم ترحيل بن الشيخ عن التكوين المهني مازالت سياسته في القمع والترهيب والإقصاء مستمرة يمارسها أذنابه ممن نهلو علمه الغزير في هذا الشأن
السلام عليكم
بن الشيخ الله ياخد فيم الحق
اتمنى ان ترد الحقوق ﻷصحابها
لن تنازل عن حقنا في إحتساب شواهدنا مهما كلفنا الأمر
النهوض بالقطاع رهين بحل مشاكل الموظفين و خصوصا مشكل الشواهد الغير المحتسبة الذي عمر طويلا و قد حان الوقت للإدارة لتبرهن للملك محمد السادس عن إرادتها في الإصلاح الفعلي
اذا كان القدم يدل على المسير و البعرة تدل على البعير يعني ان المؤثر يعرف بالاثر كذلك مثل المتدرب و الخريج الكفء ورائه مكون كفء، واذا كانت الكفاءة مطلوبة فانها ترتكز على المعرفة و المهارة و الرغبة ولمزيد من الكفاءة لابدة من مزيد المقومات الثلاث، فكيف يرتقي بكفائته من حرمته ادارته سبل الاستزادة في المعرفة و المهارة ان تزيد رغبته في تحسين و تجويد عملية التكون و كيف سيكون يؤثر ايجابا على المتدرب ليواكب التطورات التكنلوجية و كيف سيندمج في سوق الشغل???
التكوين المهني يقبع في مشاكل كثيرة تسبب فيها التدبير الكارثي للمدير السابق العربي بن الشيخ ، و أبرز ضحاياه هم الأساتذة المقصيين من الترتيب دون سند قانوني
اصلاح التكوين يبدأ بإنصاف موارده البشرية
هذا دليل على غياب الديمقراطية التشاركية وغياب الحكامة الجيدة في تسيير المرفق العمومي…وضرب لمامين الخطابات الملكية وكذا دستور 2011..فكيف يمكن النهوض بالقطاع في إطار وضعية اجتماعية متردية للموارد البشرية سواء من خلال الاقصاءات والميو…إلخ
بن شيخ هو سبب هاته الكوارث في قطاع التكوين المهني
دمار كبير خلفه المقال العربي بن الشيخ و حيف كبير لحق هذه الفئة حيث تم احتساب الشهادة لمجموعة دون أخرى