نقابة تقترح حلولا لأزمة اليد العاملة بـ”الكابلاج”

جددت الكتابة الجهوية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة مطالبتها بإعادة النظر في منظومة الأجور وسياسات التشغيل داخل قطاع الكابلاج وصناعة مكونات السيارات، وذلك في ظل أزمة اليد العاملة التي تعرفها العديد من الوحدات الصناعية بجهة طنجة، معتبرة أن الأجور الحالية لم تعد تساير الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة.

وجاء هذا الموقف ضمن بيان أصدره المكتب الجهوي للنقابة عقب اجتماعه الدوري، الذي خصص لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالجهة، حيث نبه إلى استمرار تراجع القدرة الشرائية للعمال واتساع مظاهر الهشاشة في سوق الشغل، رغم الدينامية الصناعية التي تعرفها المنطقة.

وأكدت النقابة أن جهة طنجة–تطوان–الحسيمة، باعتبارها أحد أهم الأقطاب الصناعية بالمملكة، تشهد مفارقة واضحة بين حجم الاستثمارات والإنتاج الصناعي من جهة، والأوضاع الاجتماعية لشريحة واسعة من العاملات والعمال من جهة أخرى، معتبرة أن ثمار التنمية لا تنعكس بالشكل المطلوب على الأجراء.

وسجل البيان استمرار اعتماد عدد من الشركات، خاصة في قطاعي الكابلاج وصناعة السيارات، على عقود الشغل محددة المدة وعقود المناولة، وهو ما ترى النقابة أنه يحد من الاستقرار المهني ويؤثر على الأمن الاجتماعي للعاملين، كما أثارت مسألة بعض الاختلالات المرتبطة بالتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وانعكاسها على الحقوق الاجتماعية للعمال.

واعتبرت الكتابة الجهوية أن تزايد مغادرة العمال لخطوط الإنتاج خلال الفترة الأخيرة يعكس أزمة حقيقية داخل قطاع الكابلاج، مرجعة ذلك إلى تدني الأجور وارتفاع وتيرة العمل واستمرار أنماط التشغيل الهشة، وهو ما يستوجب، بحسب البيان، مراجعة شاملة لسياسات التشغيل وتحسين ظروف العمل للحفاظ على استقرار هذا القطاع الاستراتيجي.

وفي الجانب النقابي، طالبت النقابة بتعزيز احترام الحريات النقابية داخل المؤسسات الصناعية، وفتح تحقيق في حالات الطرد المرتبطة بالنشاط النقابي، مع تفعيل دور جهاز تفتيش الشغل وتشديد مراقبة التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب مراجعة أجور العاملين بقطاع الكابلاج بما يضمن دخلاً يتلاءم مع غلاء المعيشة ويحافظ على جاذبية القطاع واستقراره.