أطباء القطاع الخاص يطالبون بتحيين تعريفة التعويض عن المرض

طالب أطباء القطاع الخاص رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالتدخل لتسريع مراجعة الاتفاقية الوطنية للتعريفة المرجعية المستمرة دون تعديل منذ سنة 2006، تماشيا مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تجويد المنظومة الصحية الوطنية وتسهيل الولوج للخدمات العلاجية.

ووجه الائتلاف النقابي للأطباء ومقدمي الخدمات الصحية والعلاجية في القطاع الخاص، مراسلة إلى رئيس الحكومة، أكد فيها أن جمود هذه التعريفة لقرابة عشرين سنة ”يخرق مقتضيات القانون 65.00 الذي يفرض مراجعتها كل ثلاث سنوات”.

وأوضحت الهيئات الموقعة أن التأخير يثقل كاهل المواطن المغربي بإنفاق مباشر يتجاوز 54% من كلفة العلاج، مقارنة بنسبة 24% التي توصي بها منظمة الصحة العالمية، نظرا لضعف المبالغ المستردة مقارنة بالاستهلاك الفعلي.

كما دعا الائتلاف، الذي يضم التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والنقابة الوطنية للطب العام، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، في نص الرشالة المفتوحة إلى أخنوش، لفتح الملفات العالقة وعلى رأسها توحيد المعايير وتحديث سلة العلاجات وآليات التعويض المعتمدة.

وشدد المهنيون على ضرورة تسوية التعريفة المرجعية وفق واقع الممارسة الطبية الحالي (200 درهم للطبيب العام و300 درهم للطبيب الأخصائي)، مؤكدين أن الاستشارة الطبية لا تشكل سوى 3.5% من ميزانية التغطية الصحية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأن الاستثمار في التشخيص المبكر يقي المنظومة الصحية من تكاليف مضاعفة مستقبلاً.

وحذرت المراسلة من استمرار تغييب القطاع الخاص عن محطات التخطيط والشراكة في المنظومة الصحية الوطنية، مؤكدا ”التزامه الكامل بالانخراط في الدينامية الحكومية والاهتمام الملكي بالنهوض بالقطاع الصحي وتسهيل ولوع المواطنين للخدمات العلاجية بكافة ربوع المملكة”.