اجتماع بوزارة التربية الوطنية يحسم ملفات عالقة

عقدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، الثلاثاء، أول اجتماع للجنة التقنية منذ منتصف شهر أبريل الماضي، لمناقشة عدد من الملفات الإدارية والتنظيمية والفئوية العالقة تم خلاله الاتفاق على مجموعة من الخلاصات التي تهم عددا من الملفات التي تنتظر شغيلة قطاع التعليم الحسم فيها.

وكشفت معطيات أوردتها الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) والجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل (UMT)، في منشورين منفصلين عقب الاجتماع، عن تسجيل تقدم في عدد من الملفات، مقابل استمرار تعثر أخرى.

ومن أبرز الملفات التي شهدت تقدما، أكدت الوزارة أن مشروع القرار المشترك المتعلق بالتعويض عن العمل بالمناطق النائية “يوجد في مراحله النهائية”، في انتظار استكمال المسطرة القانونية قبل دخوله حيز التنفيذ.

وفي ما يخص مقتضيات المادة 77 الخاصة بالذين غيروا الإطار إلى متصرف بالوزارة، أوضحت الوزارة أن “الجزء الأول من الملف تمت تسويته، فيما يوجد الجزء الثاني في طور التسوية بعد معالجة الإشكال المرتبط بالترميز الإداري”، فيما أشارت الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل إلى أن “مشكل الترميز تم حله وهو قيد التسوية”.

وبالنسبة للتعويضات الخاصة برؤساء المصالح، أوضحت الوزارة أن التأخر في صرفها كان مرتبطا بإشكال الترميز الإداري الناتج عن تنزيل النظام الأساسي الجديد، مؤكدة أن “قرارات صرف التعويضات أصبحت في طور المعالجة” بعد تجاوز هذا الإشكال.

وفي ملف التعويض عن مهام الحراسة العامة لفائدة الأطر المختصة، أكد الكاتب العام للوزارة أن “الملف يوجد قيد المعالجة”، مضيفا أنه جرى تكليف مديرية الموارد البشرية بالتواصل مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لحصر التعويضات المستحقة التي لم يتم صرفها.

وأعلنت الوزارة شروعها في تنفيذ المحضر المشترك الخاص بملف “ضحايا سنوات الرصاص”، موضحة أن المعالجة تتم عبر محورين، يتعلق الأول بالترقية الاستثنائية وتعديل تاريخ التوظيف بتنسيق مع رئاسة الحكومة، فيما يهم الثاني إعداد دراسة فردية لكل حالة مع الصندوق المغربي للتقاعد لتحديد الأثرين المالي والإداري قبل الحسم النهائي.

وفي ما يخص مفتشي التوجيه والتخطيط التربوي والشؤون المالية، أكدت الوزارة أنها ستستكمل تسوية الملفات المتبقية قبل نهاية شهري يوليوز وغشت، مع تصحيح اللائحة التي شابها “خطأ مادي” بإصدار ملحق خاص، إلى جانب الإعلان قريبا عن نتائج الحركة الانتقالية الخاصة بالمفتشين، وإحداث لجنة مركزية لمواكبة تنزيل مقتضيات المادة 83.

وعلى مستوى مباريات تغيير الإطار، تداول الاجتماع إمكانية تنظيم مباراة الولوج إلى إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي المنصوص عليها في المادة 45 خلال شهر أكتوبر المقبل، دون صدور إعلان رسمي، فيما ناقش المجتمعون مباراة تغيير الإطار إلى أستاذ باحث، حيث طالبت النقابات بالأخذ بشبكة التنقيط المقترحة، بينما اكتفت الوزارة بتقديم توضيحات تقنية وتدبيرية دون حسم في هذا الجانب.

وفي ملف النظام الأساسي للمبرزين، كشفت الوزارة عن عقد اجتماع أولي مع مديرية الوظيفة العمومية، على أن يعقد اجتماع ثان بمشاركة القطاعات الحكومية المعنية لتقديم ملاحظاتها حول مشروع النظام الأساسي.

وأعلنت الوزارة عن إحداث لجنة موضوعاتية خاصة بمشروع المرسوم المتعلق بتحديد شروط وكيفيات إحداث مؤسسات التعليم المدرسي، يرتقب أن تنطلق أشغالها بداية شهر شتنبر المقبل، إلى جانب لجنة موضوعاتية أخرى خاصة بالتربية غير النظامية ومدارس “كم” وأساتذة سد الخصاص.

وفي ما يتعلق بالحركة الانتقالية لأسباب صحية، أكدت الوزارة أنها تعتزم إصدار المذكرة المنظمة لها خلال الدخول المدرسي المقبل، بعد الانتهاء من تحديد شروط المشاركة، بينما أوضحت أن قرار الحركة الانتقالية العامة لا يزال معروضا على الأمانة العامة للحكومة ولم تتم المصادقة عليه بعد.

وبخصوص أطر الأكاديميات الجهوية، أفادت الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل بأنه تم التأشير على آلاف الملفات الخاصة بالأقدمية في الإدارة والدرجة، مع احتساب مدة التعاقد ضمن الأقدمية، فيما أكدت الوزارة أن تحديد تواريخ مباريات الإدارة التربوية والتفتيش والتوجيه والتخطيط سيتم مباشرة مع بداية الموسم الدراسي 2026-2027 بعد حصر الحاجيات.

في المقابل، لم يسجل الاجتماع أي تقدم في عدد من الملفات، من بينها التعويضات التكميلية، والتعويض الخاص بالمساعدين التربويين، والتعويض عن التكوين، واحتساب سنوات الخدمة المدنية في التقاعد، إلى جانب ملفات فئوية أخرى، بعدما اكتفت الوزارة، بحسب ما أوردته النقابتان، إما بتسجيل المطالب أو لم تقدم أي التزامات جديدة بشأنها.