مطالب نقابية بحركة انتقالية استثنائية لأطر المراكز الاستشفائية الجامعية

وجهت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل مراسلة لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، تطالبه من خلالها بتنظيم حركة انتقالية استثنائية للأطر الصحية العاملة بالمراكز الاستشفائية الجامعية بالمغرب. وتأتي هذه المطالبة تشبثا بحق هذه الفئة في الاستفادة من الحركة الانتقالية على غرار باقي موظفي الوزارة، وهو الحق الذي تعتبره النقابة عرضة للعرقلة والتضييق المستمرين.

وأوضحت المراسلة أن هذا التضييق مستمر حتى بعد المصادقة على المرسوم رقم 2-26-340 المتعلق بالوظيفة الصحية، مذكرة بتوجساتها السابقة بخصوص غياب الضمانات التي تكفل استفادة جميع مهنيي الصحة، ومن ضمنهم العاملون بالمراكز الاستشفائية الجامعية، من الانتقال داخل وبين المجموعات الصحية الترابية والإدارة المركزية والوكالات الخاضعة لوصاية الوزارة.

واستنكرت النقابة تغييب حق العاملين بالمستشفيات الجامعية في المشاركة في الحركات الانتقالية الأخيرة لسنة 2026 قبل انطلاق المجموعات الصحية الترابية وطنيا، معتبرة أن ذلك يفرض عليهم استمرارا في زنازين عمل دائمة تحت سلطة الإدارة التقديرية وبشروط تعجيزية. كما نبهت إلى إسقاط هذه المراكز من أي تصور مستقبلي للحركية، مستدلة بإقصاء الأطر الصحية بالمجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة من الاستفادة من الحركة الانتقالية بشكل طبيعي.

وفي ظل تراكم طلبات الانتقال العالقة بين المراكز الاستشفائية الجامعية منذ عدة سنوات، دعت النقابة الوزير إلى التدخل العاجل وإعطاء تعليماته لتنظيم حركة انتقالية استثنائية بين هذه المراكز في أقرب الآجال، وذلك استباقا لتعميم تنزيل المجموعات الصحية الترابية في كافة الجهات، في انتظار صياغة نصوص قانونية واضحة تضمن هذا الحق بشكل فعلي ورسمي.