حرمان موظفي مندوبية المقاومة من العطل يجر الكثيري لرئيس الحكومة

وجه المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل رسالة استعجالية إلى رئيس الحكومة، يطالبه فيها بالتدخل العاجل لإنهاء ما وصفه بـ”الإجهاز والتضييق” على الحق القانوني لموظفي وموظفات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في الاستفادة من رخصهم الإدارية السنوية.

وأفادت النقابة، في مراسلتها الموجّهة أيضاً إلى الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بأن إدارة المندوبية تعتمد رفضا ممنهجاً لطلبات العطل السنوية سواء بالمركز أو بالمصالح اللاممركزة، مبررة ذلك بتخليد الذكريات والمناسبات الوطنية وتأويل مناشير رئيس الحكومة بشكل خاطئ، مما تسبب في حالة احتقان اجتماعي واسع داخل القطاع.

وأوضحت المنظمة الديمقراطية للشغل أن هذا المنع يشتد خلال شهري يوليوز وغشت اللذين يمثلان الفترة الأنسب لاستفادة الموظفين من عطلهم قبيل الدخول المدرسي، مؤكدة أن هذا الإجراء يتسبب للموظفين في أضرار صحية ونفسية وخسائر مادية ناتجة عن إلغاء حجز الرحلات والسفر خارج الوطن، وذلك رغم تقديم حلول لتأمين التناوب بين الموظفين لضمان استمرارية المرفق العمومي.

وأشارت الرسالة إلى أن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يحدد دور الإدارة في تنظيم وجدولة الرخص بالتوافق ولا يمنحها سلطة المنع المطلق، محذرة من الانحراف في استخدام السلطة التقديرية بدواعي “ضرورة المصلحة”، ومؤكدة أن القطاعات الإستراتيجية والحيوية في البلاد تنهج التناوب المرن لحماية حقوق الموارد البشرية عكس ما يقع بالمندوبية.

كما نبهت النقابة إلى أن سياسة الإدارة تسببت في تراكم غير قانوني لرصيد الرخص يتجاوز لدى بعض الموظفين والمسؤولين 100 يوم، إلى جانب حرمان المقبلين على التقاعد من تصفية رصيدهم، متوقعة الذهاب نحو “سنة بيضاء” خالية من العطل، ومذكرة بأن هذا الملف كان موضوع أسئلة كتابية في البرلمان وتعهدات سابقة تنصلت منها الإدارة دون إيجاد حلول جذرية.