حكم قضائي في حق جزائري سبب موجة اقتحام سبتة بحرا (إل موندو)

كشفت صحيفة “إلموندو” الإسبانية أن موجة الهجرة غير المسبوقة التي تشهدها مدينة سبتة المحتلة خلال الأيام الأخيرة ترتبط، بشكل مباشر، بحكم أصدرته المحكمة العليا الإسبانية لفائدة مهاجر جزائري، اعتبر أن إعادته إلى المغرب بعد اعتراضه في البحر كانت مخالفة للقانون، وهو القرار الذي غيّر طريقة التعامل مع المهاجرين الذين يحاولون بلوغ المدينة سباحة.

وبحسب الصحيفة، تعود القضية إلى شهر شتنبر 2024، عندما اعترض الحرس المدني الإسباني مواطناً جزائرياً أثناء محاولته الوصول سباحة إلى سبتة عبر السواحل الفاصلة بين الفنيدق والثغر المحتل، قبل أن يتم تسليمه إلى السلطات المغربية فيما يعرف بـ”الإعادة الفورية”. غير أن المعني بالأمر طعن في القرار أمام القضاء، ليكسب الدعوى تباعاً أمام محكمة سبتة ثم المحكمة العليا للأندلس، وصولاً إلى المحكمة العليا الإسبانية التي أيدت الحكم بشكل نهائي.

وأوضحت المحكمة العليا، وفق ما أوردته “إل موندو”، أن مقتضيات “الإعادة الفورية” المنصوص عليها في قانون الأجانب الإسباني لا تنطبق على الأشخاص الذين يتم اعتراضهم في البحر أثناء محاولتهم الوصول إلى سبتة سباحة، وإنما تقتصر على الحالات التي يحاول فيها المهاجرون اجتياز الحواجز الحدودية البرية، مثل الأسوار الأمنية، وهو ما يعني عدم جواز إعادتهم تلقائياً حتى وإن كانوا راشدين.

وترى الصحيفة أن هذا الحكم أصبح أحد أبرز العوامل التي شجعت على تزايد محاولات العبور سباحة نحو سبتة، إلى جانب الضباب الكثيف الذي خفّض مستوى الرؤية لدى عناصر المراقبة، فضلاً عن انتشار مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تشرح مسارات الوصول إلى المدينة، ما ساهم في تشجيع مزيد من المهاجرين على خوض التجربة.

وفي هذا السياق، حذر رئيس حكومة سبتة المحلية، خوان خيسوس فيفاس، من خطورة الوضع، داعياً إلى تعديل قانون الأجانب بما يسمح بتطبيق الإعادة الفورية على المهاجرين الذين يصلون عبر البحر أيضاً، معتبراً أن استمرار التدفقات الحالية قد يعيد المدينة إلى مشاهد أزمة الهجرة التي عرفتها في ماي 2021، بعدما سجلت السلطات وصول نحو 1500 مهاجر سباحة في غضون أيام قليلة، لترتفع أعداد الوافدين خلال سنة 2026 إلى مستويات غير مسبوقة.