شغل مساكن وظيفية “دون سند قانوني” يستنفر شغيلة الصحة ونقابة تطالب بالإفتحاص

عاد ملف تدبير المساكن الوظيفية التابعة لقطاع الصحة إلى الواجهة، بعدما طالبت هيئة نقابية بفتح تحقيق حول وضعية عدد من هذه المساكن، معتبرة أن استمرار شغل بعضها من طرف أشخاص غير مستوفين لشروط الاستفادة يطرح أسئلة حول طرق تدبير هذه الممتلكات.

وأفادت الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن عددا من المساكن الوظيفية التابعة لمؤسسات صحية بمراكش وإقليم الحوز توجد، حسب تقديرها، في وضعيات تستدعي افتحاصا إداريا وقانونيا، داعية إلى تحديد هوية المستفيدين والتأكد من توفرهم على الأسس القانونية لشغلها.

وأوضحت النقابة، ضمن بيان، أن المساكن المعنية توجد بعدد من المؤسسات الصحية، من بينها مستشفى ابن طفيل بمدينة مراكش، والمركز الصحي واحة سيدي إبراهيم، إضافة إلى المركز الصحي آيت أورير بإقليم الحوز، فضلا عن وحدات أخرى تابعة للقطاع بالجهة.

وقالت الجامعة الوطنية للصحة إن معطيات توصلت بها تشير إلى وجود حالات لشغل مساكن وظيفية دون سند قانوني، أو استمرار الاستفادة منها رغم انتهاء المهام أو العلاقة المهنية التي كانت تبرر منحها، مشيرة إلى أن بعض الحالات تخص مسؤولين وأطرًا سابقين بالقطاع.

وأضافت النقابة أن الوضعية الحالية تحرم عددا من مهنيي الصحة المستحقين من الاستفادة من هذه المساكن، مؤكدة أن الغرض من إحداثها هو توفير ظروف استقرار للأطر، خصوصا العاملين بالمناطق التي تفرض طبيعة العمل فيها القرب من المؤسسات الصحية.

وطالبت الجامعة الوطنية للصحة بإيفاد لجنة مختصة للقيام بمعاينات ميدانية والاطلاع على قرارات الاستفادة والتخصيص، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الحالات التي يثبت شغلها للمساكن خارج الضوابط القانونية، داعية في الوقت نفسه إلى وضع قاعدة بيانات دقيقة حول المساكن الوظيفية بالجهة لضمان تدبير أكثر شفافية.