شبيبة نقابة موخاريق تحمل الحكومات المتعاقبة مسؤولية مأساة فاجعة سبتة

عبرت شبيبة الاتحاد المغربي للشغل عن أسفها لاضطرار آلاف الشباب للنزوح نحو مدينة سبتة المحتلة، في ظل ضيق الأفق وغياب أي سياسة للإدماج الاجتماعي السوي، مشددة على رفضها لكل محاولات تحميل الشباب مسؤولية واقع لم يصنعوه ومؤكدة أن المقاربة الأمنية لا يمكن أن تكون بديلا عن الحلول الاجتماعية والسياسية.

وأكدت الشبيبة، في بيان أصدرته بعد الأحداث المأساوية بحدود سبتة المحتلة، أن هذه الهجرة الجماعية هي تعبير صريح عن أزمة ثقة وأفق أنتجتها تراكمات اجتماعية واقتصادية وسياسات عمومية متعاقبة لم تنجح في جعل الشباب في صلب التنمية.

كما اعتبرت أن مأساة نزوح عشرات الآلاف تمثل إعلانا عن فشل الحكومات في التعاطي الجاد مع وضعية نحو ثلاثة ملايين شاب يتواجدون خارج منظومة التعليم والتكوين وسوق الشغل، مشددة على أن الأرواح التي أزهقت ليست مجرد أرقام بل هم أبناء وطن دفعتهم الظروف القاسية للمخاطرة بحياتهم.

وأوضحت شبيبة نقابة موخاريق أن الأحداث المسجلة لا تدين الشباب بل تدين استمرار تجاهل التحذيرات الاجتماعية التي ظلت الحركة النقابية تطلقها، محذرة من أن تأجيل الإصلاح الاجتماعي يضاعف كلفته.

وطالبت الشبيبة بإطلاق برنامج وطني استعجالي للتشغيل يضمن إدماج الشباب في الاقتصاد النظامي مع توفير الشغل اللائق والعدالة الأجرية وحق الاحتجاج والتنظيم النقابي، داعية إلى مراجعة جذرية لسياسات التعليم والتكوين وإشراك النقابات والمنظمات الشبابية في بناء استراتيجية وطنية للإدماج.

وشدد المكتب الوطني للشبيبة العاملة المغربية، في ختام بيانه الصادر بالدار البيضاء بتاريخ فاتح غشت 2026، على ضرورة تعزيز الحماية الاجتماعية للشباب الباحث عن العمل ووقف كل أشكال التضييق على التعبيرات النقابية والشبابية، رافضا تحويل المغرب إلى فضاء لتدبير أزمات الهجرة بمنطق أمني محض أو استغلال المآسي لتغذية الخطابات العنصرية، ومؤكدا في الوقت ذاته على ثبات موقفه من مغربية سبتة ومقريلية وكافة الثغور المحتلة، وعلى أن حماية الوطن تبتدئ بحماية كرامة أبنائه وبناء أساس متين للعدالة الاجتماعية.