قاضية إسبانية تسائل الحرس المدني حول توصله بمعطيات تنبه من حدوث اقتحام جماعي بسبتة

فتحت قاضية المحكمة الوطنية الإسبانية، تحقيقاً بشأن أحداث الدخول الجماعي للمهاجرين إلى مدينة سبتة المحتلة يومي 30 و31 يوليوز، مطالبة الحرس المدني الإسباني بإعداد تقرير مفصل حول كيفية تدخله خلال هذه التطورات، وما إذا كانت أجهزته قد توصلت بمعلومات مسبقة تنذر بإمكانية وقوعها.

ووفق مصادر إعلامية إسبانية، طلبت القاضية ماريا تاردون من الحرس المدني توضيح ما إذا كانت أي من وحداته بمدينة سبتة المحتلة قد تلقت، في الأيام التي سبقت الأحداث، معطيات أو إشعارات استخباراتية كان من شأنها التحذير من موجة العبور الجماعي، وذلك في إطار التحقيق القضائي المفتوح حول الواقعة.

كما طالبت المسؤولة القضائية الجهاز الأمني بتقديم معطيات مفصلة بشأن عمليات إنقاذ المهاجرين في المياه الإقليمية الإسبانية، مع تحديد الهويات المتوفرة للضحايا والناجين وظروف كل حالة، إضافة إلى بيان أسباب الوفاة بالنسبة للأشخاص الذين لقوا مصرعهم، متى كانت تلك المعلومات متاحة.

وفي السياق نفسه، وجهت القاضية طلباً مماثلاً إلى الشرطة الوطنية الإسبانية لإعداد تقرير يحدد ما إذا كانت عملية العبور الجماعي قد تمت بشكل منظم أو بتنسيق من طرف شبكة أو تنظيم إجرامي، وذلك بعد شكاية تقدمت بها جهة سياسية إسبانية للمطالبة بفتح تحقيق في الأحداث.

وتشير المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية الإسبانية إلى أن نحو 72 ألف شخص تمكنوا من دخول سبتة خلال الأزمة، عاد منهم حوالي 70 ألفاً، بينما تتحدث الأرقام الرسمية عن تسجيل ما لا يقل عن 79 وفاة داخل الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسبانية، في حين ترفع منظمة “كاميناندو فرونتيراس” الحصيلة إلى 141 وفاة، وسط استمرار متابعة الرأي العام الإسباني والمغربي لتطورات هذا الملف.