السجن النافد في حق سائقي سيارات أجرة بسبب أحداث سبتة

استنكر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية لسيارات الأجرة العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل بتطوان الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بتطوان في حق عدد من مهنيي سيارات الأجرة، على خلفية متابعتهم بتهمة المساعدة على الهجرة غير النظامية.

واعتبرت فدرالية الشغل في بيان أن “الأحكام لم تراع بالشكل الكافي خصوصية الوقائع والظروف التي جرت فيها الأحداث، كما أنها لم تأخذ بعين الاعتبار طبيعة عمل سائق سيارة الأجرة وحدود مسؤولياته القانونية”.

وشدد البيان على أن “الثابت أن السائقين المعنيين كانوا يقومون بنقل مواطنين مغاربة من مدينة تطوان إلى مدينة الفنيدق في إطار نشاطهم المهني المعتاد، وذلك تزامناً مع توافد أعداد كبيرة من المواطنين من مختلف جهات المملكة نحو مدينة الفنيدق، وهي ظروف استثنائية لم يصدر خلالها أي قرار رسمي يمنع التنقل إلى المدينة أو يفرض قيوداً على نقل الركاب”.

وأضافت ذات المنظمة النقابية أن “أن سائق سيارة الأجرة لا يتمتع بأي صفة قانونية تخوله مراقبة هوية الركاب أو استنطاقهم بشأن وجهتهم أو نواياهم وليس من اختصاصه مطالبتهم بالإدلاء ببطاقات التعريف الوطنية أو إجراء أي تحريات لأن هذه الاختصاصات تبقى حصراً من صلاحيات السلطات المختصة. ويكفي قانونا أن يكون الراكب مستوفيا لشروط التنقل، سواء كان راشداً أو قاصراً مرفوقاً بوليه أو مرافقه القانوني”.

ورفض البيان “رفضه تحميل السائق المهني مسؤوليات لا يخولها له القانون، أو جعله يتحمل تبعات وقائع تخرج عن نطاق اختصاصه”، مؤكدا في ذات الصدد “أن السائق المهني ليس جهازاً للضبط أو المراقبة، ولا يمكن أن يحل محل السلطات الأمنية أو الإدارية في مراقبة تنقل المواطنين أو التحقق من نواياهم”.

وناشدت النقابة التابعة للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية “محكمة الاستئناف إعادة النظر في هذه الأحكام بكل تجرد وإنصاف، بما يحقق العدالة ويضمن التطبيق السليم للقانون، ويراعي حقوق المهنيين وحدود مسؤولياتهم القانونية”.