أدانت النقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل اعتماد المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس معيار التوفر على شواهد وديبلومات في الترقية في الدرجة.
وأشارت ذات الهيئة النقابية في مراسلة موجهة لمديرة المركز إلى أنه “بلغ إلى علم النقابة أن الإدارة باشرت بمراسلة العاملين بالمركز الاستشفائي الجامعي المعنيين بالترقية بالأقدمية في الدرجة برسم سنة 2025، لكي يبعثوا لكم بالشواهد والديبلومات ” ذات النفع على المؤسسة ” قصد اعتمادها كمعيار للحسم بين مهنيين متساوين في الأقدمية في الدرجة”.
وأضافت ذات المراسلة التي اطلعت جريدة “آشكاين” الإخبارية علة نظير منها، أن “هذا الطرح يطرح استغرابا كبيرا جدا، كونه خارج القانون ولم يتم أبدا اعتماده في المغرب في أي ترقية في الدرجة بقطاع الصحة وفي أي إطار من الإطارات أو بأحد القطاعات العمومية أو بإدارة من الإدارات العمومية أو بمؤسسة من المؤسسات العمومية”، ما يجعله وفي ذات التعبير “اجتهاد لا قانوني غير معقول وغير مقبول”.
ودعت النقابة الوطنية للصحة من مديرة المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني فاس بـ “هذا المعيار الغريب والدخيل عن القوانين والأعراف، والاعتماد حصرا على النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في مسطرة الترقية بالأقدمية في الدرجة بالمغرب”.
بالفعل الترقية بالأقدمية تعتمد فقط و بصفة تراتبية على شروط الأقدمية في الإطار ثم العامة ثم السن و يأتي في آخر المطاف و عند التساوي في كل هذه العناصر طريقة الإختيار بواسطة قرعة شفافة بين الطرفين المتساويين .
أما منطق الترقية عن طريق الشهادات فيتخذ مسارا آخر طبقا للقوانين التي تنظمه ،فلا ينبغي وفقا للقانون المزج بين الطريقتين احتراما للقانون و حماية لحقوق كل المسجلين في لاءحة الترقية.