نقابة التوجه الديمقراطي: فرض رسوم التسجيل على الطلبة الموظفين تسليع خطير لخدمة عمومية

دخلت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقرراطي على خط فررض ررسوم التسجيل على الموظفين والأجرراء الرراغبين في متابعة دراستهم بأسلاك التعليم العالي.

واعتبر نقابة التوجه الديمقراطي في مراسلة موجهة لوزيرر التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن “هذا التوجه الحكومي يؤكد تناقضه مع مجانية التعليم وصون الحق في الولوج إلى المؤسسات الجامعية التي تشكل مطلبا لعموم الشعب وقواه المناضلة، ومن ثم فإن أي توجه نحو فرض رسوم مالية على الولوج إلى أسلاك التعليم العالي العمومي يشكل تراجعا عن هذه المبادئ، ويمس بالحق في التعليم باعتباره حقا اجتماعيا أساسيا وليس امتيازا مرتبطا بالقدرة على الأداء”.

وأضافت ذات المراسلة التي اطلعت عليها جريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “هذه الأخبار خلفت استياء واسعا في أوساط الطلبة والموظفات والموظفين والأجراء الراغبين في استكمال مسارهم العلمي والأكاديمي”، مستغربة من “عدم صدور إلى حدود الساعة، أي توضيح رسمي يحسم هذا الجدل”، وفق تعبيرها.

وشدد رفاق عبد الله غميمط على أن “أن التعليم بمختلف أسلاكه حق اجتماعي أساسي وليس خدمة تجارية أو سلعة تخضع لمنطق السوق والقدرة على الأداء، وأن هذا الإجرراء سيؤدي إلى تكريس التمييز الاجتماعي والإقصاء على أساس القدرة المادية، وحرمان آلاف الطلبة والموظفين والأجراء من حقهم في استكمال تكوينهم الأكاديمي، وإضعاف البحث العلمي الوطني والحد من فرص تطوير الكفاءات المغربية، وتكريس التمييز الاجتماعي والإقصاء على أساس القدرة المادية. حرمان آلاف الطلبة والموظفين والأجراء من حقهم في استكمال تكوينهم الأكاديمي. إضعاف البحث العلمي الوطني والحد من فرص تطوير الكفاءات المغربية”.