إجراءات إضافية وإلغاء تأشيرات.. تضييق أوروبي على المغاربة حاملي “فيزا شنغن”

تشهد حركة المسافرين المغاربة نحو عدد من دول فضاء شنغن تشديداً ملحوظاً في إجراءات المراقبة، في ظل تقارير عن فرض السلطات الإسبانية تدقيقاً أكبر على حاملي التأشيرات، خصوصاً القادمين عبر المعابر البحرية والجوية، وذلك في أعقاب التطورات المرتبطة بملف الهجرة غير النظامية نحو سبتة المحتلة.

وبحسب المعطيات المتداولة، فقد واجه عدد من المغاربة الحاصلين على تأشيرات شنغن إسبانية صعوبات عند محاولتهم دخول بعض الموانئ الإسبانية، من بينها طريفة والجزيرة الخضراء، بعدما طُلب منهم تقديم وثائق إضافية تثبت حجوزات الإقامة وتذاكر العودة والغرض من الرحلة، إلى جانب ما يثبت توفرهم على الإمكانيات المالية اللازمة لتغطية فترة الإقامة، وهي الإجراءات التي كان يغظ الطرف عنها أو عن بعضها سابقاً.

ولم تقتصر الإجراءات المشددة، وفق المصادر نفسها، على إسبانيا، إذ برزت واقعة أخرى في ألمانيا بعدما خضع أفراد مجموعة سياحية مغربية تحمل تأشيرات شنغن صادرة عن إسبانيا لتدقيق أمني، قبل منعهم من مواصلة دخول الأراضي الألمانية، بدعوى عدم استيفاء بعض شروط السفر، من بينها وثائق التأمين الدولي وإثباتات العودة.

وأثارت هذه التطورات تساؤلات بين المسافرين المغاربة حول حدود صلاحيات سلطات الدول الأوروبية في مراقبة حاملي تأشيرات شنغن، خاصة أن السلطات الألمانية لم تكتفي برفض دخول حاملي التأشيرات المذكورين بل قاموا بإلغاء تأشيراتهم رغم أنها صادرة عن سلطات دولة أخرى.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق أوروبي حساس أعقب التطورات الأخيرة المرتبطة بالهجرة نحو سبتة المحتلة، وسط ترقب لمدى استمرار تشديد المراقبة على المسافرين المغاربة، وما إذا كانت السلطات المغربية ستتفاعل رسمياً مع الشكايات المتعلقة بصعوبات واجهها بعض حاملي تأشيرات شنغن خلال تنقلهم داخل أوروبا.