تردي وضعية مستخدمي الشركات الجهوية يجر لفتيت للمساءلة

جر خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية للمساءلة البرلمانية بخصوص ما اعتبرها “الوضعية المقلقة للمستخدمين المنقولين من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات”.

وأشار السطي إلى استمرار معاناة هؤلاء العمال من إشكالات تمس حقوقهم ومكتسباتهم المهنية والاجتماعية، رغم مرور أكثر من سنة على الانطلاق الفعلي لهذه الشركات، مما يطرح تساؤلات جدية حول نجاعة التدبير البشري في هذه المرحلة الانتقالية.

وأضاف ذات المستشار البرلماني، أنه تبرز مجموعة من الاختلالات العميقة التي تعيق المسار المهني للمستخدمين، تتجلى في التأخر الملحوظ في تنظيم الامتحانات المهنية لعامي 2024 و2025، وتجميد الامتحانات الداخلية الخاصة بحملة الشهادات، فضلا عن تعثر مسار الترقيات.

وتحدث ممثل النقابة المقربة من حزب العدالة والتنمية بالغرفة الثانية، عن حرمان فئة من العمال من منحة المداومة، وحرمان المتقاعدين المنحدرين من قطاع الماء من منحة الإحالة على التقاعد، إلى جانب غياب وثائق واضحة تحدد مقررات التعيين والوضعية الإدارية للمستخدمين.

وأكد خالد السطي وجود شكاوي للمستخدمون من بيئة عمل تتسم بغياب التكوين الكافي ونقص ملحوظ في الموارد البشرية، مما يؤدي إلى تعدد المهام وإثقال كاهل الشغيلة، إضافة إلى التضييق على ممارسة الحقوق والحريات النقابية، وغياب الحوارات القطاعية، مما يخلق تفاوتا ملحوظا في التعامل مع هذه الملفات من جهة إلى أخرى، على حد تعبير نص السؤال الكتابي

وفي هذا الصدد، تساءل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم ةوزارة الداخلية اتخاذها لتسوية هذه الإشكالات وضمان الحفاظ على حقوق ومكتسبات هذه الفئة.