طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بفرض قواعد شاملة وحازمة لحماية الأطفال عبر مختلف شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية الاتفاق التاريخي الذي أ برم بين مجموعة “ميتا” و29 ولاية أميركية.
وأكد تورك، في منشور على منصة إكس، أن تدابير السلامة يجب أن تدرج في التصاميم الأولية للمنصات الرقمية بدلا من إلقاء العبء على الأسر والأطفال، مشددا على ضرورة اتخاذ الحكومات زمام المبادرة لسن تشريعات حامية دون انتظار أحكام القضاء أو المبادرات الفردية للشركات.
وفي هذا السياق، أصدر مكتب المفوض السامي عشرة مبادئ توجيهية لأمن القاصرين على الشبكة، تتضمن ضمان الحماية القصوى لبياناتهم الشخصية بشكل تلقائي، وحظر “الاستهداف الدقيق” لأغراض تجارية.
وكانت مجموعة “ميتا” قد وافقت على دفع نحو 18 مليار دولار وتقييد استخدام المراهقين لخدماتها لتسوية الدعوى القضائية التي رفعتها الولايات الأميركية، والتي اتهمت المنصة بالتسبب في أزمة صحة نفسية للشباب؛ وهي المخاوف ذاتها التي دفعت الاتحاد الأوروبي لفتح تحقيقات مماثلة بشأن مخاطر الإدمان الرقمي لدى القاصرين.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇