متقاعدو المغرب يحشدون لاحتجاجات جديدة

دعت فيدرالية المتقاعدين بالمغرب، كافة المتقاعدات والمتقاعدين والأرامل وذوي الحقوق وعموم المسنين إلى التعبئة الواسعة والمشاركة المكثفة في الاحتجاجات المقررة تخليدا لفاتح أكتوبر 2026، وذلك ردا على ما اعتبرته “السياق الاحتقان الاجتماعي المُتسم بغلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية”.

وفي سياق الانتخابات التشريعية المقبلة، وجهت الفيدرالية في يبان دعوة للأحزاب السياسية المشاركة في هذا الاستحقاق، مطالبة إياها بـ “ضرورة الوفاء بوعودها تجاه الملف المطلبي للمتقاعدين والأرامل وذوي الحقوق”، مؤكدة على أن “هذه الفئة لم تعد مجرد أرقام متجاوزة في أرشيف الإدارات العمومية أو أصواتا تستغل في المواسم الانتخابية، بل أضحت كتلة ناخبة قوية ومؤثرة قادرة على تغيير موازين القوى في المشهد السياسي”.

وارتباطا بالملف المطلبي، شددت الفيدرالية على ضرورة “إقرار زيادة فورية وعامة قدرها 2000 درهم شهريا في معاشات التقاعد لإنصاف المتقاعدين وصيانة كرامتهم، مع إلزام جميع صناديق التقاعد بتوفير حد أدنى للمعاش لا يقل عن 3000 درهم شهريا لضمان العيش الكريم”، مستنكرة بشدة “استمرار العمل بالقوانين الحالية التي تمنع الزيادة في المعاشات، وهي قوانين متجاوزة وغير ملائمة للواقع الاقتصادي والاجتماعي، ومطالبا بمراجعتها وإقرار قوانين عادلة ومنصفة”.

كما تضمنت المطالب التأكيد القاطع على “حق الأرملة في الاستفادة من معاش التقاعد كاملا بدل نصفه، صيانة لكرامتها وضمانا للاستقرار الأسري”. وفي هذا الصدد، حملت الفيدرالية الجهات الحكومية الوصية المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع المعيشي للمتقاعدين، مطالبة بـ “تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة فيما يتعلق بهدر ونهب أموال صناديق التقاعد، مع ضرورة إرجاع تلك الأموال وتوظيفها في خدمة المتقاعدين وتحسين ظروف عيشهم”.

واختتمت الهيئة تفصيل مطالبها بالإصرار على حق المتقاعدين في “الاستفادة الكاملة من الخدمات الاجتماعية، وفي مقدمتها التغطية الصحية التي تشمل تكاليف التطبيب والأدوية والعلاج الكامل، وبتنزيل جميع الاتفاقيات المبرمة سابقا بين الحكومات والنقابات، وعلى رأسها اتفاق 26 أبريل 2011”.