“فيتش” تثبت تصنيف المغرب الائتماني وترهن الانتعاش بانحسار أزمة الطاقة

أكدت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، يوم الخميس، التصنيف الائتماني لقصور المصدر عن السداد طويل الأجل للمغرب عند “+BB” مع نظرة مستقبلية مستقرة.

واستندت أكبر وكالة للتصنيف الائتماني بالعالم، في منح التنقيط المذكور للمغرب، على ما وصفته سياسات اقتصادية كلية حصيفة، واحتياطيات سيولة خارجية كافية، ودعم قوي من الدائنين الرسميين.

وترى “فيتش” أن الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 شتنبر 2026، لن تؤثر نتائجها بشكل ملموس على توجهات السياسة الاقتصادية للمملكة.

في سياق متصل؛ تتوقع وكالة التصنيف أن يتسع عجز الميزانية للحكومة المركزية المغربية ليصل إلى 4.0% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، مقارنة بـ 3.5% في عام 2025، وذلك جراء نفقات مؤقتة مرتبطة بأزمة مضيق هرمز.

وأدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة أعباء تكاليف الدعم، ولا سيما عبر تعويضات أكبر على غاز البوتان، ومواصلة تقديم الدعم لمشغلي قطاع النقل، فضلا عن زيادة التحويلات المالية لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وتتوقع “فيتش” أن يستقر عجز الميزانية في المتوسط عند 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2027-2028، بالتزامن مع انحسار ضغوط الإنفاق المؤقتة الناجمة عن أزمة هرمز.

كما ترتقب الوكالة أن تظل ديون الحكومة المركزية مستقرة نسبيا عند 67% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول سنة 2028، وهو مستوى أعلى بكثير من المتوسط المتوقع للدول ذات التصنيف “+BB”، والمحدد عند 51%.

وتخفف هيكلية الدين المغربي الملائمة نسبيا من مخاطر إعادة التمويل وسعر الصرف، حيث تتميز بآجال استحقاق طويلة، ونسبة عالية من الأدوات ذات الفائدة الثابتة، واستعانة كبيرة بالتمويلات الخارجية التفضيلية، وفق تقرير ”فيتش”.

وعلى صعيد الحساب الجاري، تتوقع “فيتش” اتساع العجز ليصل إلى 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال سنة 2026، مقابل 2.5% في عام 2025، قبل أن ينخفض إلى متوسط 2.6% خلال الفترة 2027-2028.

وتدعم المرونة الخارجية للمغرب باحتياطيات نقد أجنبي متزايدة بلغت 48 مليار دولار في نهاية 2025، وسط توقعات بأن تغطي هذه الاحتياطيات ما متوسطه 5.1 أشهر من مدفوعات المعاملات الجارية الخارجية خلال الفترة 2026-2028.

وكان صندوق النقد الدولي قد وافق في إبريل 2026 على اتفاق ثان لخط الائتمان والمرونة لمدة عامين بقيمة تناهز 4.5 مليارات دولار لتوفير شبكة أمان إضافية.

وفيما يخص النمو، ترتقب “فيتش” تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.0% خلال سنة 2026، مقارنة بـ 4.9% في ع2025، قبل أن يسجل متوسط 4.2% خلال الفترة 2027-2028.