2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أعلن محمد شوكي امتناعه التام عن الدخول في أي سجال بشأن ادعاءات ومزاعم تمس بشخصه وسمعته جرى تداولها وإعادة نشرها عبر منابر ووسائط ومن طرف أشخاص خلال الأيام الأخيرة، مؤكداً أن ما يُثار عارٍ من الصحة ولا يمكن تقديمه كحقائق، وأن تكرار ترويجه لا يكسبه أية حجية ولا يعفي ناشريه من المسؤولية التي يرتبها القانون.
وأوضح شوكي أنه التزم بضبط النفس واحترام المؤسسات منذ بداية إثارة القضية، مشيراً إلى أنه رغم احترامه لحرية التعبير وحق النقد المكفولين قانوناً، فإن ممارستهما تظل مقيدة باحترام حقوق الأشخاص وكرامتهم وسمعتهم.
وأمام استمرار تداول هذه الادعاءات، قرر شوكي اللجوء إلى القضاء وتقديم شكايات في مواجهة كل من يثبت تورطه في اختلاقها أو نشرها أو إعادة ترويجها أو نسبتها إليه، مع الاحتفاظ بكامل حقوقه لمباشرة كافة المساطر القانونية حمايةً لاسمه وسمعته.
وجدد شوكي ثقته الكاملة والراسخة في مؤسسات الدولة واستقلال القضاء، مشدداً على أن المؤسسات المختصة هي الإطار الوحيد للفصل في الادعاءات وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية عنها في إطار سيادة القانون.
ويأتي إصدار هذا البلاغ عقب أيام قليلة من الندوة الصحفية التي عقدها المحامي محمد الحاسي، دفاع البرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار رشيد الفايق الذي يقضي عقوبة حبسية؛ وهي الندوة التي صرح خلالها دفاع الفايق بتعرض موكله لابتزاز مالي، كاشفاً لمعطيات حول لقاءات وتدفقات أموال مشبوهة قُدّرت بالملايير، مع زجه بأسماء قياديين حزبيين وسياسيين بارزين، في مقدمتهم محمد شوكي، إلى جانب رشيد الطالبي العلمي ومصطفى بايتاس.
