مجلس المستشارين يحتضن يوماً دراسياً حول واقع وآفاق وكالة التنمية الاجتماعية

أشادت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، بالنجاح الذي حققته فعاليات اليوم الدراسي المنعقد بمقر مجلس المستشارين بالرباط، تحت عنوان: “وكالة التنمية الاجتماعية والحق في التنمية بين ضرورات الإصلاح ورهانات الدولة الاجتماعية”، والذي شَكَّلَ محطة لتأكيد أهمية هذه المؤسسة في بلورة مقترحات إصلاحية ملموسة تُواكب التوجهات الاجتماعية بالمملكة.

وشهد اللقاء، الذي نَسَّقَ أشغاله فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين بشراكة مع النقابة الوطنية للوكالة، مشاركة واسعة لأعضاء من الأمانة الوطنية للاتحاد، وممثلي قطاعات حكومية في مقدمتها وزارة الاقتصاد والمالية، والوزارة المكلفة بالميزانية، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وكتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، إلى جانب مدير وكالة التنمية الاجتماعية بالنيابة، وخبراء أكاديميين، ومناضلي النقابة من مختلف جهات المملكة.

وأجمعت الهيئات والمؤسسات المشاركة على التأكيد صراحةً على الحفاظ على وكالة التنمية الاجتماعية كمرفق عمومي استراتيجي ومؤسسة تعنى بالهندسة الاجتماعية الترابية، مبرزةً ضرورة مراجعة وتعديل القانون رقم 12-99 المحدث لها، بما يضمن تقوية أدوارها وتعزيز نجاعة تنفيذ التزامات المغرب في مجال التنمية الاجتماعية المعززة دولياً.

كما شدد المشاركون على أهمية تنويع مصادر تمويل الوكالة لتعزيز قدراتها التدخلية وتنويع عرضها الاجتماعي، معتبرين أن تثمين الرأسمال البشري للوكالة يشكل شرطاً أساسياً لضمان استمرارية المرفق ورفع جودة خدماته، مع الإعلان عن التوجه لإعداد مذكرة ترافعية شاملة تتضمن مخرجات وتوصيات هذا اليوم الدراسي لتعميمها على مختلف الفاعلين والمتدخلين في المجال الاجتماعي.

وجدد المكتب الوطني للنقابة دعوته كافة مناضليه ومناضلاته إلى الالتفاف حول إطارهم النقابي الدفاعي لصون المكتسبات وانتزاع المطالب المشروعة، مثمناً الدور المحوري الذي تلعبه المركزية النقابية عبر فريقها البرلماني بمجلس المستشارين في الترافع عن قضايا الوكالة ومستقبلها الاستراتيج.