لقجع والميداوي يقران تعويضات جديدة لمسؤولي الجامعات والمؤسسات الجامعية

صادقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، على قرار مشترك يحدد القيمة المالية لتعويضات المهام الممنوحة لمختلف المسؤولين والأطر في الجامعات والمؤسسات الجامعية المغربية، بناء على القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والمرسومين الصادرين في هذا الشأن.

وشمل القرار الجديد، الذي وقعه كل من وزير التعليم العالي، عز الدين الميداوي والوزير المكلف بالمالية فوزي لقجع، تحديد المبلغ الشهري الإجمالي لتعويضات المهام؛ حيث خصص مبلغ 29.630,00 درهما لرؤساء المؤسسات الجامعية من عمداء ومدراء، و 25.200,00 درهم لنواب رؤساء الجامعات، في حين تم تحديد مبلغ 12.700,00 درهم لكل من نواب رؤساء المؤسسات الجامعية (نواب العمداء والمدراء المساعدين) والكتّاب العامون للمؤسسات الجامعية، و7.940,00 درهما لرؤساء الأقسام.

وأوضح القرار أن الحق في هذا التعويض يبدأ من تاريخ تسلم المعني بالأمر لمهامه بعد تعيينه أو انتخابه وفق القوانين الجاري بها العمل، وينتهي فور كف يده أو انتهاء مهامه لأي سبب من الأسباب.

وفي حال تم استلام أو إنهاء المهام خلال الشهر، بحسب نص الوثيقة التي اطلعت عليها ”آشكاين”، يُحسب التعويض بنسبة عدد أيام الممارسة الفعلية على أساس 1 من 30 من المبلغ الشهري لكل يوم.

كما نص القرار على أن هذه التعويضات تضاف إلى الأجرة المرتبطة بالوضعية النظامية للمسؤولين المذكورين ولا يمكن الجمع بينها وبين أي تعويض آخر من نفس الطبيعة، على أن تؤدى شهريا عند انقضاء الأجل وتقتطع مباشرة من ميزانية الجامعة التي يتبع لها منصب المسؤولية.

ويُلغي هذا القرار، الذي دخل حيز التنفيذ عقب توقيعه من قبل الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين المداوي، جميع الأحكام والمقتضيات السابقة ذات الصلة.