أساتذة الابتدائي يخرجون للاحتجاج في اليوم العالي للمدرس

قررت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي بالمغرب، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، خوض خطوات احتجاجية”، تتضمن حمل الشارات طيلة يوم 5 أكتوبر 2026 وهو اليوم العالي للمدرس، إلى جانب تنظيم وقفات احتجاجية إنذارية داخل المؤسسات التعليمية الابتدائية لمدة ربع ساعة (15 دقيقة) خلال فترات الاستراحة في الفترتين الصباحية والمسائية.

وقد دفعت عدة أسباب جوهرية النقابة إلى تسطير هذا البرنامج الاحتجاجي، على رأسها وفق بيان وصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، “الاحتقان الاجتماعي الحقيقي الذي يعيشه قطاع التعليم، والتراجعات الخطيرة التي تهدد المدرسة العمومية وتقوض التعلمات الأساس بالسلك الابتدائي”.

واستنكر النقابة ما اعتبرها “أجواء الدخول المدرسي الحالي المرتبك والمثقل بالاكتظاظ والخصاص، حيث يتم فرض تدابير مركزية فوقية لا تنسجم مع واقع المؤسسات، مما يضرب في العمق شروط الاستقرار التربوي والمهني للأساتذة”، كما عبرت عن “رفضها القاطع لسياسات الترقيع في تدبير الموارد البشرية، مثل تحويل ما يسمى بـ”الدعم الممتد” إلى بديل عن التوظيف، مما يؤدي إلى تفريغ الأقسام من أطرها وتحويل الأستاذ إلى “عجلة احتياط” لسد الخصاص في ظل غياب التخطيط”.

وفي سياق متصل، ندد رفاق “التوجه الديمقراطي”، بـ “التدبير المزاجي للزمن المدرسي، عبر فرض جداول حصص “استعبادية” التي لا تستقيم مع الإيقاعات البيداغوجية، وفرض جداول بـ 5 ساعات من العمل المسترسل”. مطالبة بـ “احترام الغلاف الزمني المؤطر قانوناً وتفعيل التزام تخفيف ساعات العمل الوارد في اتفاق 26 دجنبر 2023.

وعلاوة على ذلك، أعلن أساتذة السلك الابتدائي رفضهم لـ “تنزيل مشروع “مدارس الريادة”، معتبرين إياه “تسليعا وتقنينا للفعل التربوي يضيق هامش الاجتهاد المهني، ويحول المدرس إلى مجرد منفذ لتعليمات معدة مسبقاً، مما يقلص البعد المهني والإبداعي للتدريس ويحوله إلى مصدر ضغط”.

ولم تقتصر أسباب الاحتجاج على الجوانب البيداغوجية، بل شملت التنديد بـ “تضخم المهام والأعباء الإدارية والرقمية”، حيث ترفض النقابة ما تسميه “تحويل المدرسين إلى “موظفي إدخال بيانات” لصالح منصات تفتقد لأبسط الشروط التقنية”.

وسجلت باستهجان شديد” تحميل الأستاذ مسؤولية مسك وتعبئة غياب التلاميذ عبر منظومة “مسار”، رافضة أي “أسلوب يقوم على التهديد أو التلويح بالمساءلة”.