هذه هي خريطة الربح والخسارة للأحزاب مقارنة بالولاية المنتهية

أسفرت نتائج الانتخابات التشريعية شتنبر 2026، عن إعادة تشكيل المشهد السياسي والبرلماني، حيث تمكنت أحزاب سياسية من تحقيق زيادة كبيرة جدا في مقاعدها كما هو الحال لحزب لأصالة والمعاصرة وحزب العدالة والتنمية وتحالف اليسار، فيما تكبت أحزابا أخرى خسائر كبيرة جدا في المقاعد كما هو حال حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

وعلى صعيد أحزاب التحالف الحكومي السابق، أسفرت النتائج المعلن عنها من قبل وزارة الداخلية، اعتلاء حزب الأصالة والمعاصرة صدارة الاستحقاقات الانتخابية بحصوله على 97 مقعدا، محققا مكسبا بواقع 10 مقاعد إضافية مقارنة برصيده في الولاية البرلمانية المنتهية، فيما تراجع حزب التجمع الوطني للأحرار إلى المركز الثاني بعد تعرضه لخسارة حادة جدا تمثلت في فقدانه 36 مقعدا دفعة واحدة، ليتوقف رصيده عند 66 مقعدا.

وتموقع حزب الاستلال ثالثا بعد حصده 65 مقعدا، متراجعا بواقع 16 مقعدا عن الاستحقاقات التشريعية السابقة.

في المُقابل، سجل حزب العدالة والتنمية عودة لافتة في المشهد البرلماني، باحتلاله المركز الرابع بـ 54 مقعدا، بزيادة كبيرة بلغت 41 مقعدا مقارنة برصيده في الولاية المنتهية.

أما في مراتب الوسط، فقد حقق حزب الحركة الشعبية استقرارا نسبيا بفرضه 29 مقعدا في المؤسسة التشريعية بزيادة مقعد واحد، بينما تراجع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بشكل ملحوظ، بحصوله على 26 مقعدا إثر خسرانه 8 مقاعد.

وفي السياق ذاته، وإن سجل حزب التقدم والاشتراكية تراجعا طفيفا بفقدانه 3 مقاعد فقط ليحصد 19 مقعدا، فإنه سيُصبح مهددا بفقدان فريقه البرلماني الذي يتطلب شرط تحقيق 20 مقعد على الأقل لتشكيله، في حين انخفض رصيد الاتحاد الدستوري بمقعد واحد ليصل إلى 17 مقعداً.

من جهة أخرى، شهدت الأحزاب والتحالفات الأصغر حجما ديناميكية إيجابية، حيث تمكن تحالف اليسار من رفع تمثيليته البرلمانية إلى 8 مقاعد بزيادة 6 مقاعد مقارنة بالانتخابات السابقة، وحققت الحركة الديمقراطية الاجتماعية الرصيد نفسه بحصولها على 8 مقاعد، مسجلة بدورها تقدما بزيادة 3 مقاعد عن رصيدها السابق.